عقد المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية لقاء دراسيا السبت الماضي، خصصه لمدارسة مضامين مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء. وقدمت خلاله بثينة قروري رئيسة المنتدى عرضا قارنت فيه المشروع الحالي مع الدساتير المغربية السابقة، كما وقفت بالخصوص على المقتضيات التي تهم قضايا المرأة و الأسرة والطفولة والمجتمع المدني، في مقابلة مع ما تم تقديمه في المذكرة الاقتراحية للمنتدى. وبعد المناقشة المستفيضة لمختلف المستجدات التي أبرزت أهم الإيجابيات والآفاق الجديدة التي يتيحها المشروع، وتسجيل مجموعة من الملاحظات، فإن المجلس الإداري يعلن ما يلي: ïارتياحه لتعزيز المشروع للمرجعية الإسلامية للدولة المغربية والحفاظ على ثوابتها وخصائص هويتها؛ ïتثمينه للتنصيص الدستوري على تعريف الأسرة بتحديد الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتأمينه للحماية الحقوقية والاجتماعية لها وكذا إنشاء مجلس استشاري للأسرة والطفولة؛ ïدعمه لمسار تقوية موقع المرأة في المجتمع بضمان مساواتها في جميع الحقوق بما لا يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي ووفق أحكام الدستور؛ ïتسجيله بايجابية خطوة الاعتراف الدستوري بالمجتمع المدني في نطاق الديمقراطية التشاركية على الصعيد الوطني والمحلي؛ ïتزكيته للموقف الإيجابي الذي اتخذه المكتب المسير للمنتدى من الدستور ودعوته للمنتدى وكافة الفاعلين بالتحلي باليقظة في مواكبة مرحلة ما بعد الاستفتاء. ïمطالبته بالإرساء الفعلي لدعائم دولة الحق والقانون التي أتى بها المشروع بتأمين كل الضمانات في مجال الحريات والحقوق وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة لضمان الحقوق والواجبات. ïدعوته للدولة لتقديم ضمانات حقيقية من أجل انتخابات نزيهة وشفافة تنقل المغرب لتجربة ديمقراطية مغايرة تعيد الأمل للشعب المغربي في مستقبل أفضل. إمضاء: عزيزة البقالي رئيسة المجلس الإداري
