إرجاء النظر في ملف الفساد المالي بجماعة والماس

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا إرجاء النظر إلى 5 شتنبر المقبل في ملف يتابع فيه 15 متهما، من بينهم 14 شخصا في حالة سراح مؤقت، وذلك من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة والماس بإقليم الخميسات. وجاء قرار التأجيل من أجل منح مهلة للدفاع لإعداد دفاعه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في يناير الماضي بأحكام تراوحت بين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة في حق هؤلاء المتتابعين بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيه وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في استعمالها واستغلال النفوذ والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة والحصول بدون حق على طابع من طوابع الدولة واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها» كل حسب المنسوب إليه. وكان قد تم اعتقال هؤلاء الأشخاص في أكتوبر 2009 بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية بعدما تبين لها ارتكاب خروقات بجماعة والماس.