إرجاء النظر إلى 23 ماي المقبل في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة والماس

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا, اليوم الاثنين, إرجاء النظر إلى 23 ماي المقبل في ملف يتابع فيه 15 متهما, من بينهم 12 شخصا في حالة سراح مؤقت, وذلك من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة والماس بإقليم الخميسات.
وجاء قرار التأجيل من أجل تمكين الدفاع والنيابة العامة من الشروع في مرافعاتهما خلال الجلسة المقبلة.
وقد تم, خلال جلسة اليوم, الاستماع للمتهمين بخصوص التهم الموجهة إليهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها, قد قضت في يناير الماضي بأحكام تراوحت بين أربع سنوات سجنا نافذا والبراءة في حق هؤلاء المتهمين.
ويتابع هؤلاء المتهمين من أجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيه وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في استعمالها واستغلال النفوذ والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة والحصول بدون حق على طابع من طوابع الدولة واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها" كل حسب المنسوب إليه.
وكان المتهمون قد اعتقلوا في أكتوبر2009 بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية بعدما تبين لها ارتكاب خروقات بجماعة والماس .