حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية بحصوله على نسبة 49.9 في المئة من أصوات الناخبين وعلى عدد 326 مقعدا من أصل 550 وهو رقم أقل مما كان يأمل في تحقيقه ليتمكن من اقرار دستور جديد للبلاد من دون الحاجة الى مساعدة الشعب أو أي حزب معارض. وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية أن النتائج النهائية غير الرسمية أظهرت أن حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة العلمانية) حل في المرتبة الثانية بنسبة 25.9 في المئة من الأصوات ثم حزب الحركة القومية ب13 في المئة وهو ما يمكنه من تخطي حاجز 10 في المئة اللازمة لدخول البرلمان. وأشارت الوكالة الى أن المرشحين المستقلين من الأكراد حققوا اختراقا ملحوظا بفوزهم بستة وثلاثين مقعدا. وتعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عقب اعلان النتائج بالعمل مع معارضيه لتحقيق توافق بشأن دستور جديد لتركيا. وقال اردوغان في كلمة له أمام آلاف المؤيدين من مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة ان "الشعب أبلغنا رسالة بصياغة الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض" مضيفا "سنناقش الدستور الجديد مع أحزاب المعارضة". وطبقا للمراقبين السياسيين فان الفوز لم يكن فقط من نصيب حزب العدالة والتنمية بل حطم أيضا رقما قياسيا ونجح بأن يكون الاستثناء الوحيد في قاعدة السياسة التركية المعروفة من أن الحزب لا يمكنه أن يضاعف أصواته وهو في الحكم ليتولى السلطة للمرة الثالثة على التوالي. يشار الى أن اردوغان نجح خلال ترؤسه الحكومة على مدى العقد الماضي في تغيير تركيا فقد رفع المكانة الدبلوماسية لهذه الدولة وعزز نموها الاقتصادي ووسع المجال الديمقراطي باخراجه البلاد من قبضة الجيش.