قررت الحكومة التونسية الانتقالية اجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 23 من أكتوبر المقبل كموعد توافقي بين الحكومة والاحزاب ومكونات المجتمع المدني. وقال رئيس الحكومة الباجي قائد السبسي في مؤتمر صحافي حضره ممثلو الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني هنا اليوم ان ذلك الموعد تم تحديده على أساس توافقي انطلاقا من "الشرعية التوافقية" عقب مشاورات مكثفة بين الحكومة ومختلف الاحزاب ولجنة الانتخابات. ودعا الجميع الى احترام مبدأ "الشرعية التوافقية" المعتمدة في ادارة شؤون البلاد والعمل على انجاح هذه المحطة السياسية الانتخابية المهمة لبناء تونسالجديدة الديمقراطية. وكانت الحكومة الانتقالية قد اقترحت في البداية ال24 من يوليو المقبل موعدا لاجراء هذه الانتخابات فيما اكدت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات "استحالة" اجرائها قبل ال16 من أكتوبر المقبل ما أدى الى جدل واسع بين مؤيد ومعارض لتأجيل الموعد. ودعا رئيس الحكومة الانتقالية الجميع الى "وضع حد للاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات" حتى موعد انتخاب المجلس التأسيسي ووضع دستور جديد من أجل الاعداد للمناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني الملائم الذي يمكن من اجراء"انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية. ولفت الى "هشاشة الوضع الاقتصادي" حيث نسبة النمو تقدر بنحو واحد بالمئة فقط طبقا لتوقعات المؤسسات الدولية المختصة موضحا ان بلاده لن تتمكن من توفير فرص عمل سوى لنحو 16 الف شخص من مجموع العاطلين عن العمل المقدر عددهم حاليا بنحو 700 الف شخص. وقال ان وزراء الخارجية والمالية للدول الصناعية الثماني الكبرى سيعقدون اجتماعا يوم 12 يوليو المقبل لتحديد حصص كل من تونس ومصر من المبلغ الذي تم اقتراحه للبلدين وقدره 25 مليار دولار على امتداد خمس سنوات. واضاف ان فرنسا التي خصصت مليار يورو ضمن هذه المساعدات وافقت على منح تونس 45 بالمئة من هذا المبلغ مقابل 55 بالمئة لمصر.