أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمجلس المستشارين الثلاثاء 31 ماي 2011، أن حوالي 7000 إمام مسجد سيحصلون قريبا على تعويضاتهم الشهرية المتأخرة، والتي تقدر ب 800 درهم وذلك في إطار عملية تحسين أوضاعهم المادية خلال السنوات الأخيرة. ونفى في نفس الوقت أن يكون هناك أئمة في المغرب يتقاضون 100 درهم فقط في بعض المناطق بالبادية. وأكد الوزير في جوابه على سؤال شفوي حول الوضعية المادية للأئمة والقيمين على المساجد، ووضعية أئمة المساجد بالعالم القروي بمجلس المستشارين، أن معدل أجور الأئمة في المغرب (يوجد في المغرب رسميا حوالي 43 ألف إمام)، هو 800 درهم إضافة إلى الإستفادة من التغطية الصحية وخدمات مؤسسة الأعمال الإجتماعية التابعة للوزارة، وأن تلك التعويضات قد تقل أو تزيد بعض الشيء حسب تعدد المسؤوليات التي يتولاها الإمام وحسب كبر المسجد أو صغره. وأشار إلى أن هناك جهودا لبلوغ الحد الأدنى للأجور وهو 2300 درهم حاليا بعد الزيادات الأخيرة التي قررتها الحكومة في الحوار الإجتماعي. وأعلن أحمد التوفيق أن الوزارة ستسعى، من جهة أخرى، إلى إبرام شراكات مع الجماعات المحلية، خاصة في البوادي، بغرض ضمان منح الأئمة تعويضات تدخل في إطار ما يعرف ''بالشرط''، والذي تقضي الأعراف المغربية بأن يمنح بموجبه للإمام مسكن ونصيب من المحصول الفلاحي، وهي الأعراف التي بدأت تتلاشى بعد أن أصبح أئمة المساجد يتلقون أجورا شهرية عن طريق بطاقات إلكترونية.