قال جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن اعتماد وزارة الداخلية لعملية التصويت بالبطاقة الوطنية هو إجراء جزئي ما لم يرتبط بتصحيح كلي للوائح الانتخابية القديمة، وعليه، يقول المعتصم، إنه لا يكفي أن يكون التصويت بالبطاقة الوطنية دون أن يكون التسجيل أيضا على أساس البطاقة الوطنية، وأن تتم المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية على هذا الأساس. وعلى العموم يقول المتحدث نفسه، إن هذا القرار يعد ضمن المعطيات الأولى لوزارة الداخلية والتي تعطي إشارة بأنها مستعدة لقبول بعض مقترحات الأحزاب السياسية في موضوع الانتخابات ككل. وفي تفسيره لأسباب مراجعة وزارة الداخلية بشكل جزئي للوائح الانتخابية ثم اعتمادها فيما بعد للتصويت بالبطاقة الوطنية وهل هذا الإجراء يخص الانتخابات فقط أم الاستفتاء حول الدستور أيضا قال المعتصم، يبدو أن الوزارة أقامت المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية من أجل الاستفتاء حول الدستور. غير أنه اعتبر أن هذه المحطة أيضا هي استحقاق وطني كبير ويحتاج أيضا إلى آليات وأسس أكثر سلامة.