علمت «التجديد» من مصادر جيدة الاطلاع، أن الفرقة الوطنية بالمعاريف استمعت مجددا إلى أمين سوق الجملة للخضر والفواكه عبد الفتاح مراوري، بناء على شكاية جديدة كان قد قدمها مراد كرطومي أحد تجار السوق، وأحد أهم الشهود في ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء المعروض على القضاء حاليا، وأكد الشاهد في تصريح ل «التجديد» على استمرار الاختلاسات والتلاعبات في الأثمنة بالسوق. وفي موضوع ذي صلة، وبعد مرور 22 عاما على انتهاء مدة انتداب وكلاء سوق الجملة، أصدر وزير الداخلية (بتاريخ 4 يناير 2011 نشر بالجريدة الرسمية عدد 5916)، قرارا يفوض بموجبه لمحمد حلب والي جهة الدارالبيضاء الكبرى وعامل عمالة الدارالبيضاء، بالتأشير على قرارات إعلان المنافسة التي يتخذها رؤساء المجالس الحضرية بعمالة الدارالبيضاء قصد إسناد مهام وكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه وأسواق السمك، وكذا اتخاذ قرارات تعيين وكلاء هذه الأسواق أو تمديد مهامهم. وكانت التحقيقات في الوضعية القانونية والواقعية لوكلاء المربعات بسوق الجملة للفواكه والخضر بالدارالبيضاء (يتوفر على 20 مربعا لبيع الخصر والفواكه مستغلة من قبل 39 وكيلا بمعدل وكيلين في كل مربع). كشفت أن وجود هؤلاء الوكلاء بالسوق أصبح بدون سند قانوني، لما كان تعيينهم قد تم سنة 1986، وانتهاء مدة انتدابهم في 30 يونيو 1989 وعدم تمديدها أو تجديدها طبقا للفصل 6.