تقرير دولي: المغرب ضمن الأوائل عالميا في القرصنة

أبرز تقرير صدر حديثا عن المكتب الدولي لحقوق المؤلفين أن المغرب يأتي على رأس الدول التي تستفحل فيها ظاهرة القرصنة.
ويأتي المغرب في المرتبة الثانية بعد البرازيل، وتعد نسبة القرصنة في المغرب الأعلى في إفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح التقرير أن حجم تجارة الأقراص المقرصنة في المغرب بلغت 675 مليون درهم خلال سنة 2010. وجاء في التقرير أن 66 بالمائة من الأقراص المدمجة المتداولة في السوق المغربية لا تحمل أي ترخيص من الجهات المعنية، وهو ما يعني حسب تقرير المكتب، صعوبة «التحكم في المضامين المتداولة عبر هذه الوسائط الاتصالية».
وأكد التقرير ذاته أنه على الرغم من مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات في مجال الملكية الفكرية كاتفاقية "بيرن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية في 1886 والاتفاقية العالمية لحق المؤلف سنة 1952 ومعاهدة «الويبو» بشأن حقوق المؤلف سنة 1996، فإن الأرقام الرسمية في المغرب تشير إلى أن ما بين 400 و600 ألف قرص مدمج منسوخ بطريقة غير قانونية يوزع في المغرب أسبوعيا.
وتكلف القرصنة المغرب خسائر تزيد عن ملياري درهم سنويا، و تدخل في هذا الإطار ضرائب ورسوم لا تدخل خزينة الدولة، إذ يخسر المغرب كل سنة مايقارب 156 مليون درهم من مداخيل الضرائب بفعل قرصنة التسجيلات الموسيقية وحدها، كما تتكبد الدولة خسائر كبيرة من حيث الاستثمارات الأجنبية. وكان المغرب وضع خطة لمواجهة ظاهرة القرصنة الفنية التي تشمل البرامج الإعلامية وبطاقات استقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية والأقراص المدمجة وأقراص الفيديو. ومن بين أهداف هذه الخطة الحكومية تشديد العقوبات الجنائية والمدنية وإنشاء فرقة أمنية متخصصة في محاربة القرصنة بشراكة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية من أجل تبسيط الإجراءات وتطبيق القانون. ويعتبر الودغيري المدير العام للمكتب الوطني لحقوق المؤلفين المغاربة أن ظاهرة القرصنة أصبحت مرعبة في مجال الملكية الفكرية وفي مجال الطبع والنشر والتسجيلات السمعية والسمعية البصرية نظرا لانتشارها بشكل رهيب. مبرزا أن للقرصنة تداعيات قوية جدا، أبرزها يتمثل في نفور استثمارات كثيرة من المغرب حيث أن من يريد أن يطبع وينشر يلجأ إلى خارج المغرب، وهذا يعيق التنمية، كما يرى الودغيري إن المغرب أصبحت سمعتها سيئة في مجال القرصنة.