قالت مصادر مصرية مطلعة ل"الحياة" في القاهرة إن تغييرات كبيرة ستجري في آلية التشغيل لضمان تقديم التسهيلات إلى أهالي قطاع غزة للتخفيف عنهم وضمان انسياب حركة المرور عبر المعبر، سواء في الخروج من غزة أو الدخول إليها. وكانت السلطات المصرية استقبلت شكاوى وطلبات من شخصيات فلسطينية تناولت السلبيات التي تتم فيها إدارة معبر رفح في الوقت الراهن. وقالت المصادر:" معنيون تماماً بدرس جميع هذه الشكاوى والتحفظات التي استلمناها من الأخوة الفلسطينيين لدرسها ووضعها في الاعتبار عند وضع الآلية الجديدة في إدارة معبر رفح". وأضافت:" نريد إدارة المعبر في شكل يحفظ للفلسطيني كرامته ونتجنب كل السلبيات السابقة لترك ذكرى طيبة في نفوس الفلسطينيين". وعن الإجراءات الجديدة التي سيتم تناولها، قالت:" هناك تسهيلات ستقدم إلى أهالي القطاع، منها على سبيل المثال، السماح بالدخول لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة وتزيد على سن الأربعين بلا قيود، وكذلك النساء"، لافتة إلى أنه ستتم إعادة النظر في القوائم الأمنية التي لا يزال العمل سارياً بها إلى هذا اليوم، والتي أدرجت فيها أسماء ممنوعة من الدخول إلى الأراضي المصرية منذ الخمسينات من القرن الماضي. وأوضحت أنه سيجري تقنين الفئات التي لم يسمح لها بالدخول والتي تشكل فعلاً مخاطر على الأمن المصري. وعما إذا كان المعبر سيعمل في ظل مراقبين دوليين للإشراف عليه، أجابت المصادر:" هذا شأن فلسطيني، نحن نتناول الجانب المصري فقط حيث لا وجود إلا لأجهزة أمنية مصرية فقط"، مرجحة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وفق آلية محددة تتناول وجود حرس للرئاسة الفلسطينية ومراقبين دوليين. وقالت:" مع ذلك، معنيون فقط بالجانب المصري من المعبر".