عرفت مجمل تظاهرات حركة 20 فبراير المنظمة مرة أخرى يوم 8 ماي رفع العديد من الشعارات المؤكدة على رفض المنهجية المعتمدة من أجل صياغة التعديل الدستوري ورفض هذا الدستور ما دامت المؤشرات لا تدل على الانخراط الفعلي في ديناميكية الإصلاح، حيث أن كل المطالب المتعلقة بالشروط المصاحبة من إطلاق لسراح المعتقلين وتنقية للمحيط الملكي وعزل كبار المفسدين ...ما زالت غائبة، بل أن هناك مؤشرات معاكسة من قبيل اعتقال الصحفي رشيد نيني ... غير أن أهم ما ميز بخاصة المسيرة المركزية المنظمة بمدينة مراكش هو ربط هذا الرفض بموضوع مراجعة اللوائح الانتخابية، عبر رفع شعار '' الشعب يرفض دستور اللوائح الانتخابية المزورة ''، في تأكيد على الوعي السياسي الكبير لحركة 20 فبراير ومواكبتها المستمرة لكل المستجدات. ذلك أنه قد تمت المصادقة بسرعة كبيرة وغريبة في الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية تحضيرا لعملية التصويت على مشروع الدستور المرتقب، بما يعكس مرة أخرى استمرار نفس المنهج السابق المبني على التزوير والتحكم المسبق في نتائج العمليات الانتخابية بفعل أن اللوائح الانتخابية الحالية هي لوائح مخدومة ومطعون فيها، تم وضعها منذ عهد الراحل إدريس البصري بطريقة تخدم مصالح لوبيات الفساد والتزوير الانتخابي، وقد ضلت القوى السياسية المعارضة منذ تسعينات القرن الماضي تطالب بإلغائها ووضع لوائح جديدة، وهو الطلب الذي ضلت الداخلية ترفض الاستجابة له بإصرار، حتى انقلبت الآية بتشكيل حكومة التناوب، حيث أن هذه الحكومة هي التي سترفض القيام بوضع لوائح جديدة سنة 2002 بمناسبة إعداد وزارة الداخلية لمشروع قانون بهذا الشأن لأنها أصبحت مستفيدة منها. هذه الأحزاب ستصوت بمعية جل الأحزاب الأخرى على مشروع القانون الأخير المتعلق بالمراجعة الاستثنائية، ضدا على كل الشعارات التي كانت ترفعها حول ملحاحية وضع لوائح جديدة وباعتماد البطاقة الوطنية في التصويت. إن اللوائح الحالية هي لوائح مطعون فيها جملة وتفصيلا، فإذا كان عدد الناخبين في المغرب يقدر ب20 مليون، فإن هذه اللوائح لا تضم حاليا سوى أقل من 13 مليون ناخب، مما يعني أن أزيد من 7 ملايين ناخب مغربي هم غير مسجلين في هذه اللوائح، وبالتالي لن يتمكنوا من التعبير عن رأيهم في الدستور. مع الإشارة إلى أن عدد المسجلين في آخر مراجعة كان محدودا وأقل من عدد المشطب عليه، مما يؤكد أن أسلوب المراجعات الاستثنائية أثبت عدم نجاعته. والحاصل أن هذه الحكومة كان بإمكانها القيام بتعديل بسيط يتمثل في اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تنقية حقيقية للوائح الانتخابية و إلى ضمان حق التصويت للأغلبية الساحقة من الناخبين، مادام أن عدد غير الحاصلين على البطاقة الوطنية، حسب تصريح وزير الداخلية بنفسه لا يتجاوز 500 ألف مواطن مقارنة ب7 ملايين غير المسجلين في اللوائح. كما أن العملية من الناحية التقنية أبسط بكثير حيث تكفي نقرة في حواسيب المديرية العامة للأمن الوطني لاستخراج اللوائح، ولكنها للأسف الرغبة في التحكم في نتائج الاستفتاء والاستمرار في منطق التحكم المرفوض. وبالتالي فأية مصداقية لدستور يتم إقصاء أزيد من ثلث الناخبين منذ البداية من التصويت عليه؟ إن اعتماد لوائح انتخابية مطعون فيها لتنظيم استفتاء تاريخي وفي السياق السياسي العام المتسم بالحراك الشعبي السلمي المطالب بإسقاط الفساد، من شأنه، بعد الإضرار بمصداقية الدستور المنتظر، إرسال رسائل سياسية خطيرة مفادها ''العزم'' على استمرار الفساد الانتخابي في شكله المؤسساتي المتمثل في اعتماد ''اللوائح الانتخابية المراجعة'' إضافة إلى ما يشوب التقطيع الانتخابي وغيره من اختلالات.
