من المنتظر أن تواصل المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء يوم الجمعة 6 ماي 2011 النظر في ملف ''رشيد نيني'' مدير نشر جريدة المساء، المتابع في حالة اعتقال بموجب الفصول 157 و263 و264 و266 من القانون الجنائي على ذمة ما كان ينشره من مقالات بعموده ''شوف تشوف''. واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متابعة ''نيني'' بفصول القانون الجنائي في قضية تتعلق بالنشر بدل قانون الصحافة؛ مسجلة في بيان لها توصلت ''التجديد'' بنسخة منه من قرار المحكمة برفض طلب السراح المؤقت للمعني. وتطالب الجمعية بإطلاق سراح ''نيني'' لتوفر ضمانات حضوره أطوار المحاكمة؛ وتمتيعه بحقه في محاكمة تتوفر فيها كل شروط ومعايير المحاكمة العادلة، ووضع حد لمتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي وقوانين أخرى في قضايا الصحافة والنشر بدل قانون الصحافة. هذا وعرفت مجموعة من المدن وقفات احتجاجية تضامنية مع ''نيني''، وذلك للمطالبة بإطلاق سراحه.