يطالب 10 مستشارين من جماعة زمران الشرقية (70 كلم من مراكش) المجلس الجهوي للحسابات بإجراء تفتيش بالجماعة ذاتها. وأوضح هؤلاء في رسالة وجهوها إلى المجلس المذكور توصلت ''التجديد'' بنسخة منها، أنهم وقفوا خلال انعقاد جلسات أعمال اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية على ما أسموه ''خروقات واختلالات إدارية وأخطاء مهنية بجميع مجالات التسيير والتدبير''. ومن الاختلالات التي سجلها المستشارون ما وصفوه بلا قانونية الرسائل الإدارية، وعدم توقيع وصولات الاستلام من قبل الجهات المعنية، والاعتماد على طلبات الاعتماد عوض الصفقات العمومية في كثير من الحالات، وارتباطها بجهة محددة، وعدم احترام قرارات ومقررات المجلس الجماعي في إنجاز بعض مشاريع البنية التحتية والسوسيوثقافية، وعدم وجود محاضر خاصة لإثبات فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات الاقتناء والصفقات العمومية. ومن الاختلالات الأخرى التي سجلتها الرسالة عدم إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص الاستشارية، وعدم تفعيل اللجان الدائنة والوظيفية بالجماعة، وإرهاق ميزانية الجماعة بعدد من الموظفين الأشباح، وعدم توفر الجماعة على سجل الصادرات والواردات ودفتر الممتلكات. وألحت الرسالة المذكورة على ضرورة البحث في فصول المحروقات والاستقبال والإطعام وإصلاح الآليات وقطع الغيار وطلبات الاقتناء والصفقات العمومية الخاصة بالمسالك والطرق القروية والمركب التجاري والمراكز الصحية. وقال رئيس جماعة زمران الشرقية في اتصال هاتفي ل ''التجديد'' إنه لا علم له بهذه الرسالة، مشيرا إلى أن المعارضة لجأت إلى هذا الأمر بعدما لم تستطع توقيف الحساب الإداري الذي صوت عليه بالأغلبية، وأضاف أنه مستعد لاستقبال قضاة المجلس الجهوي للحسابات، لأنه يتوفر على جميع الوثائق والتفسيرات اللازمة. وأشار الرئيس أيضا إلى أن الجماعة لم تعرف أي مشاكل إلى حين وصول هذه المجموعة التي تريد المصارعة والبحث عن امتيازات، وإقالة بعض الأعضاء من المكتب ليدخلوا هم. ويشار إلى أن عملية جر الحمل بين الأغلبية والمعارضة اشتدت خلال انعقاد لجنة المالية، إذ وقع اشتباك بالأيادي بعدما قام أحد أعضاء المعارضة بتصوير وثائق للجماعة قال إنها تشتمل على خروقات.
