يرتقب أن يعقد اجتماع يوم الإثنين 25 أبريل 2011 بين الحكومة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي والمركزيات النقابية الثلاث وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب للحسم النهائي في نتائج جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، الوزير الأول التقى الجمعة الأخير قيادات المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية وقد ردت الحكومة على مذكرات النقابات التي وجهتها لحكومة مباشرة بعد تقديم العرض الحكومي يوم السبت 9 أبريل الجاري. واعتبرت مصادر حضرت اجتماع الحكومة بالقيادات النقابية رد الحكومة لا يرقى إلى طموحات النقابات والشغيلة المغربية عموما، بل، بحسب عبد الله عطاش القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرد الحكومي فيه بعض التراجعات عن عرضها الأول في عدد من المطالب خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور وحصيص الترقية والتعويض عن المناطق النائية والصعبة وسنوات الالتزام، وغيرها، لكن بحسب المتحدث نفسه فالأمر الذي فيه تقدم مهم هو استعداد الحكومة قبول تحديد سقف للترقي بالاختيار في حدود خمس سنوات علما أن مطلب المركزيات بهذا الخصوص محدد في ثلاث سنوات فقط. و أكد عطاش بخصوص لقاء اليوم الذي قد يعتبر حاسما أن المركزيات النقابية الثلاث التي تنسق في ما بينها أعدت ردا على عرض الحكومة الثاني وهو بمثابة الحد الأدنى الذي لن يتم التنازل عليه والمتمثل في الزيادة في الأجور ابتداء من فاتح يناير 2011 بمبلغ 700 درهم للسلالم من 5 إلى 9 ومبلغ 600 درهم لفائدة المرتبين في السلم 10 فما فوق، وتسقيف سنوات الترقي في ثلاث أو أربع سنوات على الأقل بالإضافة إلى إقرار السلم المتحرك للأجور بناء على سلوك الاستهلاك ورفع الحد الأدنى للمعاشات في القطاعين العام والخاص إلى 1000 درهم ثم الإسراع بصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة ابتداء من شتنبر 2009 مع تعميمها على جميع القطاعات التي توجد بالمناطق المعنية وكذا تعميم الاستفادة من السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود في القطاعين الخاص والعام ناهيك عن ملف الأعمال الاجتماعية. وبخصوص مطلب الترقية الاستثنائية والذي يخص عشرات الآلاف من الموظفين فقد شدد عطاش على ضرورة استجابة الحكومة لهذا المطلب والذي سيخفف من حالة الاحتقان والتوتر التي تعرفها مختلف قطاعات الوظيفة العمومية. واستغرب عطاش من جهة أخرى لعدم حضور وزيري التعليم خلال لقاء الجمعة المنصرم مع العلم أن موظفي القطاع يشكلون الأغلبية الساحقة ممن يعنيهم الحوار الاجتماعي فيما حضر عدد من الوزراء الآخرين، كما أن قطاع التعليم بحسبه يشهد في هذه الآونة الأخيرة احتجاجات واحتقانات.