صادقت ما تسمى ب "لجنة البناء والتنظيم" في بلدية الاحتلال بالقدس، ظهر الثلاثاء (12/4)، على إقامة "مركز ثقافي" ودور سينما بجوار المحكمة العليا ومقر الكنيست الصهيوني، لخدمة المستوطنين على حساب أراضي الفلسطينيين في المدينة. وقال النائب المقدسي أحمد عطون، في تصريح له تعقيبًا على الخطوة الصهيونية: "إن هذا المخطط سيلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية في إطار مشاريع استيطانية تم إقرارها من الحكومة الصهيونية، في إطار تهويد المدينة المقدسة وطمس المعالم الفلسطينية فيها، وهذا ما يحدث منذ سنوات، إلا أن قرارًا جديدًا تم إصداره من ما تسمى "لجنة البناء والتنظيم" الصهيونية للاجتماع بشكل مكثف والمصادقة على مزيد من المشاريع والمستوطنات والحدائق، التي من شأنها التضييق على الفلسطينيين. وأضاف عطون بأن الاحتلال "جهز مخططاته للمرحلة المقبلة، والتي يريد من خلالها الاستيلاء على القدس بكاملها"، متسائلًا عن دور سلطة رام الله، التي تفاوض عبثا لثمانية عشر عامًا، عادت على القدس بمزيد من الهدم والطرد والاستيطان". وناشد النائب المهدد بالإبعاد الأمة العربية والإسلامية والأنظمة "بضرورة التحرك من أجل مقاومة هذه المخططات، التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى هدم المسجد الأقصى المبارك"، مشددًا على أهمية وضع برنامج مضاد لهذه الهجمة الاستيطانية الشرسة التي يشترك فيها معظم الصهاينة، ويتفق فيها اليميني واليساري ومن بينَهم في هدف واحد وهو يهودية الدولة. وكانت قوات الاحتلال أصدرت قرارات ببناء آلاف الوحدات السكنية في منطقة جبل أبو غنيم وأحياء القدس، بالإضافة إلى طرح عشرات العطاءات التي تتضمن بناء حدائق ومراكز لخدمة المستوطنين الصهاينة وجلب أعداد أكبر منهم للعيش في مدينة القدسالمحتلة.