في سابقة من نوعها في تاريخ التعاملات المالية في المغرب، أحال مجلس القيم المنقولة (الذي يوصف بدركي البورصة) خمس ملفات تتعلق بمخالفات مالية ارتكبتها خمس مؤسسات ذات العلاقة بالمال والأعمال إلى القضاء المختص. إجراء اعتبره سمير شوقي، المستشار في التعاملات المالية والبورصة، يمكن أن يشكل ''ثورة'' في تدبير السوق المالي المغربي. معتبرا أن مجلس القيم المنقولة كان في السابق ''يفضل إصدار غرامات في حق المؤسسات والشركات المالية المخالفة لقواعد التعامل المالي الشفاف والنزية''، مستدركا ''لكن أن يتم تحويل خمس ملفات تتعلق بشركات مالية إلى وكيل الملك لدى المحاكم التجارية فلعله استجابة متأخرة لدواعي محاربة المعاملات غير الأخلاقية داخل الوسط المالي''. وقام مجلس إدارة القيم المنقولة ''في سابقة له'' في إطار المابعة القضائية بتكييف ملفات ثلاث شركات مالية محالة على القضاء المالي بكون تلك الشركات قامت ب ''معاملات مالية بناء على معلومات متميزة'' أي ما اعتبره شوقي في التداولات المالية ''استثمار تسريب للمعلومات من أجل الحصول على عائدات أكبر''. أما الملفين الآخرين المحالين على وكيل الملك فتم تكييفهما باعتبارهما '' تلاعب بأسعار الأوراق المالية''. أو ما اعتبره شوقي ''تلاعب في العمولات''. بالموازاة مع إحالة خمس ملفات إلى القضاء المختص أصدر المجلس الإداري لجهاز القيم المنقولة عقوبة مالية قدرها 200 ألف درهم على شركة الوساطة المالية ''أورو بورس'' ، وذلك حسب بلاغ للمجلس نشر أول أمس الإثنين، ''بعد تسجيل ممارسات مخالفة الشركة للقواعد الأخلاقية التي تحكم تدبير محافظ الأوراق المالية لمصلحة الغير''. وتعود هذه الممارسات حسب شوقي إلى سنة 2007 حيث أن شركة ''أورو بورس'' كانت قد خرقت أخلاقيات مهنة الوساطة المالية في تعاملاتها مع عدد من الزبناء.
