تعرضت الجلسة الثانية للحساب الإداري لمدينة طنجة يوم الأربعاء 16 مارس 2011 لمحاولة إفشال من طرف مواطنين جيء بهم إلى داخل المجلس وصفوا بالبلطجية، حاولوا التشويش وعرقلة سير أعمال الجلسة التي عرفت مواجهات حادة بين العمدة فؤاد العماري عن حزب ''البام'' ومستشاريه من جهة، والمعارضة بما فيها المستشارين الذين انسحبوا من الأغلبية من جهة ثانية. وعلمت ''التجديد'' أن مفتتح التشويش على سير الجلسة بدأ حين نهض مستشار محسوب على العمدة واتهم في نقطة نظام مستشارا آخر من الاتحاد الدستوري انسحب من الأغلبية أخيرا اتهمه بأنه عرض عليه 20 ألف درهم للتصويت لصالح الحساب الإداري، الأمر الذي أثار مستشاري المعارضة جميعا، واعتبروا ذلك طريقة مدروسة لنسف أشغال المجلس، وطريقة للانتقام من المستشارين الذين غادروا سفينة العمدة الذي أصبح يقود أقلية. وقالت المصادر إن العمدة وعلى وقع الاحتجاجات انسحب من الجلسة نهائيا، لكن بقية المستشارين واصلوا أعمالهم بانتخاب رئيس للجلسة ينتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، مما دفع العمدة للعودة إلى مقر الجلسة رافضا الانصياع لقرار الأغلبية، التي اعتبرت أن الجلسة مخصصة للتصويت على الحساب الإداري ويجب أن يرأس الجلسة مستشار آخر غير العمدة. وبين انسحاب العمدة من الجلسة ورجوعه، تدخل عدة مستشارين من الأغلبية السابقة، وقال عبد الحميد أبرشان القيادي في الاتحاد الدستوري إنه ومستشارين آخرين تعرضوا للتخويف والإرهاب والتهديد في مصالحهم من لدن العماري ومن معه، سواء حين تشكيل الأغلبية الأولى جاءت بالعمدة المستقيل، أو حين تشكيل أغلبية العمدة الحالي. وعبّر أبرشان عن أمله في أن يكون الخطاب الملكي ليوم 9 مارس قد قطعه مع هذه المرحلة، وأضاف أن العمدة العماري عن ''البام'' يمثل المرحلة السابقة التي يجب أن تنتهي. ودعا مستشاري الأحزاب السياسية بالمجلس إلى تكثيف الجهود من أجل إعادة تصحيح الوضع بالمدينة، كما شددوا على ضرورة الضغط على سلطة الوصاية محليا للتدخل من أجل التحقيق في ملفات الفساد والاختلالات التي عرفها تسيير المجلس خلال رئاسة ''البام'' له خلال الأربعة أشهر الأخيرة، وكشف تقرير للجنة المالية أن عدد الخروقات فاق 70 خرقا قانونيا وتدبيريا. مؤكدين ضرورة حلّ المجلس الجماعي وإعادة تصحيح الوضعية. يشار إلى أنه حتى يوم الاثنين الماضي، كان العمدة العماري عاجزا عن جمع ثلث المستشارين الذين شكلوا الأغلبية التي تولى بها عمودية طنجة، لكنه في ظرف يومين استطاع ذلك، ولم يستبعد نجيب بوليف، القيادي في العدالة والتنمية بطنجة، أن يكون ''البام'' قد استعمل أساليب غير سليمة في ذلك، خاصة وأن أحد الموالين للعماري فضح مثل هذه الأمور داخل الجلسة.