خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بصفة عامة، الخطاب استطاع الاستجابة لبعض المطالب التي طرحت في الساحة مع التحركات الأخيرة، وهو شيئ إيجابي يثير بعض الارتياح، إلا أننا نتخوف من أن تكون هذه التغييرات الجزئية محاولة لإجهاض الحراك الحالي، مما يستوجب اليقظة لحماية المطالب التي نادى بها مؤخرا المجتمع. وبالتالي فمن الضروري التعبئة من أجل تأكيد المطالب، والاستمرار في المطالبة بدستور ديمقراطي، وإقرار عدالة اجتماعية والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وكل المظلومين. لكن نحن في الجمعية نطالب بحكم ديمقراطي من ناحية المضمون، ومن ناحية طريقة بلورته، ونعتبر تعيين رئيس اللجنة التي ستشرف على الصياغة مبادرة فردية، من طرف وحيد بدون استشارة المعنيين، ضرب لمعيار من معايير الديمقراطية. ومن جهة أخرى نسجل غياب العديد من المعايير الحقوقية في الدستور ومن ذلك القيم التي ينبني عليها هذا الأخير، والتوابث أومعيار المقدسات، خاصة التأكيد على إمارة المؤمنين التي يشير إليها الفصل 19 وهو أكثر الفصول عرضة للانتقاد، كما نسجل غياب حقوق المرأة، ولم تتم الإشارة إلى الحقوق المدنية، والحقوق السياسية والبيئية. هذا، وتم الحديث فقط عن تعزيز سلطة الوزير الأول.