المتابع لتطورات المخاض الحزبي القائم يلحظ وجود حراك حزبي ديموقراطي متصاعد، يوازي الحراك الشبابي العفوي والجنيني، كما يمثل رسالة رفض للممانعة السلطوية أو حالة التردد الدولي في الكشف عن برنامج الإصلاحات والجدول الزمني المتعلق بها. سيكون من الخطأ التعاطي باستصغار مع التفاعل الحزبي إزاء حركة المد الديموقراطي، والتي كان آخر تجلياتها النقاشات الحية التي شهدها الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، والذي قدم مؤشرا عن حالة المخاض الحزبي الحاد في البلاد، حالة مخاض تدفع وبقوة في اتجاه تحمل الأحزاب المغربية لمسؤوليتها في طرح الإصلاحات السياسية والدستورية العميقة، والسعي لتأسيس أو إطلاق مشروع كتلة ديموقراطية جديدة لتدشين مسلسل تفاهم مع المؤسسة الملكية حول أجندة الإصلاحات المطلوبة لمغرب القرن الواحد والعشرين. من الواجب التأكيد هنا أن المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة دقيقة وفاصلة تقتضي من كل الأطراف المعنية بمستقبل البلد المبادرة والتوحد حول بناء مغرب ديموقراطي جديد، وهو الأمل الذي كان فاتحة انطلاق مسار انفتاح سياسي قبل حوالي عشرين سنة، والتردد اليوم في إطلاق نفس المسار سيكون مكلفا يفقد معه المغرب فرصته التاريخية في تجاوز السلطوية والفساد. من الناحية الموضوعية فإن المقاومة السلطوية لمطالب الإصلاح مسألة متوقعة ومنتظرة، وكما شهدناه في الحالتين المصرية والتونسية فإن هذه الممانعة قد تلجأ لسياسات واستراتيجيات اسثتنائية للحيلولة دون التفاعل الإيجابي مع المد الديموقراطي، هذا بالرغم من أن الشروط الراهنة للمغرب تتيح له الانخراط في الإصلاح، وهنا تبرز ملحاحية تحمل الفاعل الحزبي لمسؤوليته في مواجهات جماعات الضغط المصلحية والإيديولوجية المناهضة لمد الإصلاح الديموقراطي والمستقوية ببعض الحسابات الأمنية، وهذه المجموعات هي التي استفادت من اقتصاد الريع وانحسار التنافسية والشفافية وغياب الرقابة الحقيقية للمؤسسات التشريعية واستهداف قوى المعارضة السياسية، واليوم نجدها تقاوم حماية لمصالحها وامتيازاتها، ولا يمكن توقع تراجعها بدون موقف حزبي سياسي صريح. قبيل الانتخابات الجماعية ليونيو 2009 شهدت بلادنا أملا متصاعدا للإتقاء كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية في جبهة ديموقراطية لمواجهة السلطوية الجديدة، وكان لذلك أثره في التحالفات التي صمدت في وجه مؤامرات التفكيك في عدد من المدن كسلا وأكادير وتطوان، ورغم المناورات التي شهدتها سنة 2010 فإن المحصلة العامة أكدت تماسك الأرضية الجنينية لإلتقاء الطرفين، واليوم نعتقد أن الإلتقاء الموضوعي الذي تم على خلفية مواجهة السلطوية الجديدة يمكن أن يشكل منطلقا للإتقاء أوسع لعموم القوى الحزبية المعتبرة لإطلاق مشروع الإصلاحات السياسية اللازمة. إن المغرب في حاجة لحكومة منتخبة ووزير أول مسؤول وبرلمان يعكس بصدق التعددية القائمة في المجتمع ويمارس إختصاصاته بشكل فعلي، وفي حاجة إلى قضاء مستقل وجهوية سياسية، ويؤطر كل ذلك دستور جديد، ونعتقد أن البداية تتم بإشارات سياسية واضحة تتمثل في تخلي الدولة عن دعم مشروع الحزب السلطوي وتصفية ملفات الاعتقال السياسي الموجودة وخاصة ملف المعتقلين السياسيين الخمسة، وحل معضلات ضحايا محاكمات الإرهاب وإطلاق حوار تصالحي ومنصف مع معتقلي هذه القضايا. ما سبق جزء مما هو مطلوب والذي نعتقد أن الانخراط فيه سيجعل المغرب أكثر قوة مما مضى.
