قد يبدو للوهلة الأولى أن ما حصل من أحداث عنف واحتجاج في مدينة الداخلة بعد انطلاق مهرجان الصحراء والبحر لا علاقة له بالممانعة الجارية إزاء مطالب الإصلاح وما نجم عنه من مقاومة سلطوية وسعي للتكيف والانحناء التكتيكي أمام حركة المد الديمقراطي في المنطقة العربية. إلا أن التمعن أكثر فيما حصل يكشف عن وجود استهانة بأثر المناخ الديمقرطي القائم على المغرب واستصغار لما قد ينتج عنه من استعداد للانخراط في حركة المطالب بالإصلاحات السياسية، مما يجعل من أي خطأ سياسي أو استفزاز أمني أو تدبيري سببا للانزلاق نحو التوتر والفوضى والاحتجاج العنفي، وهو ما شهدناه بوضوح أول أمس في مدينة الداخلة والتي تعد تقليديا وتاريخيا منطقة آمنة لا مقارنة بينها وبين مدينة العيون. لعل ما حصل في مدينة الداخلة إنذار مزلزل للاطمئنان الخادع للوضع ببلادنا، والمسؤولية تقتضي التنبيه على مخاطر هذا الاطمئنان وذلك قبل فوات الأوان. ارتكزت حالة الاستهانة بل ''الاطمئنان الخادع'' على أربعة عناصر. أولا محدودية الانخراط الجماهيري في حركة الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاحات. وثانيا وقوع أعمال عنف وتخريب أدت إلى تبلور موقف شعبي نفسي متحفظ من دعم مثل هذه التحركات. وثالثا الموقف غير المساند ميدانيا والذي عبرت عنه مختلف القوى السياسية الحزبية المعتبرة. ثم رابعا حالة الخلاف بين دعاة الاحتجاج الديموقراطي حول المطالب في ظل القناعة الغالبة بأهمية الملكية في المغرب، وهي عناصر أربعة أفقدت ''الحالة الجنينية للحراك الديموقراطي'' أحد أهم شروط نجاحها وتطورها والمتمثلة في الزخم الجماهيري مقارنة مع باقي الدول العربية، خاصة وأن دعاة هذه الرؤية يدافعون عن الفصل بين المطالب الاجتماعية والسياسية، وأن الاستجابة لما هو اجتماعي سيضعف ما هو سياسي. إلا أن الذي ينبغي التنبيه إليه لمواجهة كل احتمال للسقوط في مراوغة المطالب الديموقراطية بسبب من ذلك ''الاطمئنان الخادع''، هو أن الممانعة السلطوية لاحتواء المطالب الإصلاحية قد تصبح العامل المغذي للزخم الجماهيري ، وآنذاك سيكون أوان الإصلاح قد فات بالنسبة للمغرب. إن المرحلة تقتضي التأكيد على أن لا بديل أو خيار عن التوجه نحو تطبيق برنامج إصلاحات سياسية ودستورية عميقة تنتج ملكية ديموقراطية، وذلك لثلاث اعتبارات كبرى. أولها، أن الجاذبية الاقتصادية والسياسية للمغرب مهددة بالاندثار في ظل حالة التقدم الديموقراطي القائمة في المنطقة، وثانيها، لأن التقدم لحل وطني وحدوي لقضية الصحراء المغربية رهين ببناء ديموقراطي حقيقي. ثم ثالثها، لأن حالة الحراك الشبابي الديموقراطي في المغرب حالة متنامية لا يمكن تجاوزها بدون التفاعل الاستباقي والإيجابي معها. المطلوب اليوم، هو الوعي بأن الاستثناء المغربي القائم هو في قدرة النظام السياسي على طرح مبادرة للإصلاح دون الحاجة للمرور ببوابة نماذج تونس ومصر وليبيا، وأن وجود مؤسسة ملكية قوية وتعددية حزبية وسياسية متجذرة وحالة انفتاح سياسي معتبرة تضع بلادنا في منأى عن تلك النماذج، ولهذا علينا التحذير وبشدة من كل انزلاق نحو الاستهانة بحركة المد الديموقراطي أو الترويج لمقولات القدرة على احتوائها والتكيف معها. أما بخصوص أحداث الداخلة، فإن الواجب يقتضي المحاسبة الصارمة لكل المتورطين في الاستفزاز والتلاعب بالوحدة الوطنية والمس بمكتسباتها، وهي المحاسبة التي افتقدناها بالشكل المطلوب بعد أحداث مخيم أكديم إزيك وها نحن اليوم نؤدي ثمنها مرة ثانية في مدينة الداخلة الآمنة.
