وقف عشرات المرشدين الجبليين المنتمين إلى النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل الخميس 3 فبراير 2011 أمام مندوبية السياحة بمراكش احتجاجا على ما أسموه ''التهميش والاستغلال الذي يتعرضون له''، مطالبين وزير السياحة بالتجاوب مع ملفهم المطلبي الذي جاء فيه فتح تحقيق حول وكالات الأسفار التي تشغل مرشدين غير مرخصين طبقا للقانون المنظم للمهنة، إضافة إلى رفضهم لقانون 96/30 والذي يضفي على مهنة المرشد الجبلي الطابع الجهوي مما لا يتلاءم مع طبيعتها حسب المحتجين. واعتبر عدد من المتضررين في تصريح ل''التجديد'' أن السياحة الجبلية مهمشة في الوقت الذي يتغنى المسؤولون بضرورة الاهتمام بهذا النوع من السياحة كأحد مظاهر السياحة النظيفة. وأوضح هؤلاء أن منح بطاقة الإرشاد الجبلي لكل من هب ودب بدون التكوين في مركز التكوين في المهن الجبلية أصبح أمرا لا يطاق، في الوقت الذي يعاني المرشد الجبلي من مضايقات رجال الدرك والشرطة السياحية. كما وصل الأمر إلى تقديم بعض المرشدين إلى المجلس التأديبي بتهم هم برآء منها، إضافة إلى الاستغلال المادي والمعنوي للمرشد الجبلي من قبل بعض وكالات الأسفار. وتحلق المحتجون على نافورة يقصدها السياح في وسط جيليز بدا عليها الكثير من الإهمال من قبل المجلس الجماعي الحالي. ولم تظهر أي إشارات تفيد حضور أو مشاركة جمعية المرشدين السياحيين بمراكش التي تؤطر هذا الصنف من المرشدين والتي عقدت قبل أقل من شهر جمعها العام بانتخاب جمال السعدي، واستمرت الوقفة في الساحة المقابلة للمندوبية قرابة الساعتين دون تسجيل أي حدث في غياب رجال الأمن الذين كانوا يراقبون الوضع من قريب.