طالب عبد السلام أيت بوخيمة أمين المال بالفرع الجهوي للنقابة المغربية لمحترفي المسرح بمراكش من المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق حول ''مجموعة من الخروقات'' التي يعرفها فرع النقابة بالمدينة الحمراء. وأشار المصدر، في رسالة له توصلت ''التجديد'' بنسخة منها، أنه فور تفقده لحساب النقابة ووقوفه على المبالغ المسحوبة بادر إلى توقيف الحساب البنكي، موضحا أن مراسلته تلك جاءت أمام تزايد احتجاجات المنخرطين الذين راسلوا المكتب التنفيذي في شخص رئيسه حسن النفالي بطلب موقع من قبل 100 منخرط ومنخرطة لجمع عام استثنائي مستعجل. وسلم أيت بوخيمة ل''التجديد'' وثائق أخرى من بينها بيان استنكاري موقع من قبل 78 منخرطا، ورسالة منه لتوقيف الحساب البنكي لفرع النقابة، ورسائل تنبيهية موجهة إلى رئيس الفرع الجهوي. وبالمقابل، أوضح حسن هموش رئيس فرع النقابة الوطنية لمحترفي المسرح بمراكش في اتصال ل''التجديد'' به ''نحن في إطار لجنة تحضيرية في أفق عقد جمع عام ولتقديم التقريرين المالي والأدبي، من أجل المحاسبة أو المتابعة والكشف عن أي تجاوزات كما يدعون''. واعتبر أن المسألة تنظيمية داخلية ويجب احترام الهياكل الجهوية والوطنية، وأن هؤلاء الناس حرقوا كل هذه المراحل، علما يضيف المتحدث أننا قدمنا تقريرا ماليا للجنة مصغرة كونها المكتب الوطني. كما أشار إلى أن أمين المال كان يتماطل في أداء مهامه، وبالتالي كان له الحق بصفته رئيسا وبمعية نائب أمين المال سحب تلك المبالغ المالية من أجل أداء ديون المهرجان، وذلك احتراما للمؤسسات والأشخاص الداعمين للمهرجان، مؤكدا أنه يملك كل الوثائق. ووصف حسن هموش عملية نشر البيانات في الصحف بغير القانونية ولا تحترم مبادئ النقابة، مشيرا أن من حق المنخرطين عقد جمع عام، وبالتالي لما تقدم لهم وثيقة من أجل ذلك يوقعون عليها، وأوضح هموش، أنه شخصيا لو قدمت له من أجل حل مجموعة من المشاكل التنظيمية لوقع عليها، ولكن ''أن تسخر التوقيعات في نشر بيانات وبلاغات فذلك غير مقبول لأن جل المنخرطين لا علم لهم بذلك، علما أن مجموعة منهم سحبوا توقيعاتهم'' حسب قوله. وأضاف أن هذه الحركة تروم نسف مكتسبات النقابة خلال المدة الأخيرة.