إسبانيا تطلب تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب سنة على الأقل

طلبت وزيرة البيئة والتنمية الريفية والشؤون البحرية الاسبانية من الاتحاد الاوربي تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب ''سنة على الأقل'' وبشكل ''فوري'' وهو الاتفاق الذي ينتظر أن ينتهي في 27 فبراير 2011 والذي يلقى نقاشا داخل أروقة الاتحاد الأوربي خاصة من جانب عدد من الأحزاب اليمينية المتشددة التي تريد استثناء الأقاليم الصحراوية من الاتفاق.
وقالت الوزيرة الإسبانية في تصريحات صحفية عقب لقائها مع مفوضة الثروة السمكية في الاتحاد الاوربي إن '' الهدف من هذا التمديد هو توفير الوقت الكافي للحوار وللتوصل إلى اتفاق موجه نحو المستقبل''، وأضافت الوزيرة أنها طلبت التمديد ''على الأقل سنة'' ولكن إذا كان التمديد هو أكبر من سنتين، فسيكون ذلك ''أفضل بكثير''.
وتعمل مفوضة الثروة السمكية لتقديم مقترح يحظى بدعم ورضا الأطراف، بما في ذلك البرلمان الأوربي والرباط. ويمنح الاتفاق الحالي 119 ترخيصا لصالح أسطول الاتحاد الأوروبي - مئة منها لفائدة إسبانيا - في مقابل تعويض يصل إلى 1,36 مليون أورو في السنة.
هذا واجتمعت الوزيرة الاسبانية مع المفوضة لتوضيح أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لإسبانيا ولكامل الاتحاد الاوروبي للموافقة على التمديد المؤقت للاتفاق لأنه في حالة عدم تمديده يصير لزاما على الأساطيل الأجنبية الانسحاب من مناطق الصيد المغربية بحلول نهاية الشهر الجاري.