طالبت النساء الكيشيات، بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية القاضية بتعميم الاعتراف بأحقية النساء السلاليات بأراضي الجموع على كافة مناطق المغرب لتشمل حتى النساء الكيشيات. ودعت النساء الكيشيات، خلال ندوة صحافية يوم الثلاثاء 1 فبراير 2011 حول ''النساء الكيشيات والحق في الملكية دون تمييز'' نظمها اتحاد العمل النسائي وجمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل'' إلى ترجمة هذا القرار الإيجابي على أرض الواقع وتمكين النساء من الاستفادة كالرجال من التعويضات عن نزع ملكية أراضي كيش الأوداية بمدينتي الرباط وسلا. وطالبت النساء -حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء- بتمكين المرأة الكيشية من حق التعويض دون تمييز كيفما كانت وضعيتها سواء كانت متزوجة من رجل كيشي أو غير كيشي، داعيين إلى إلغاء ''الأعراف البائدة المجحفة وتطبيق مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي تقر مبدأ المساواة بين الرجال والنساء''. كما طالبن ''بإعادة إحصاء المستفدين والمستفيدات من التعويض من نزع الملكية بعد تفويت أراضيهم بثمن رمزي وإعادة بيعها بأسعار خيالية للخواص''، وتحيين إحصاء ,2002 وجبر ضرر النساء اللواتي تم حرمانهن من حقهن من الاستفادة من أراضي الجيش. وقال عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي، في كلمة بالمناسبة، أن ولوج النساء للملكية صعب سواء في الأراضي السلالية أو أراضي الكيش أو أراضي الملك، موضحة أن النساء المالكات للأراضي الفلاحية لا يمثلن سوى 8 في المائة. ومن جهتها، أكدت بشرى اشكيرات رئيسة جمعية ملتقى الأوداية للمرأة والطفل أن الكيشبات ''يوجدن في وضعية جد صعبة جراء إقصائهن من الاستفادة من حقهن في الاستفادة من التعويض عن أراضي آبائهن وأجدادهن''.