على منوال فرنسا في تنظيم العلاقة مع المسلمين، انتهى حزب الخضر الألماني في ولاية شمال الراين من صياغة مبادرة تهدف إلى إعطاء شكل قانوني للعلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية في الولاية، وبين المسلمين والمنظمات الممثلة لهم من خلال إنشاء مجلس شورى للتعامل مع الإسلام وقضاياه وتفعيل مساهمة مسلمي الولاية في صناعة هذه السياسة، ويكون بمثابة الممثل الشرعي الوحيد لهم. وذكر موقع إسلام أون لاين أول أمس أن المبادرة لقيت ترحيبا من جانب المجلس الأعلى للمسلمين والمجلس الإسلامي الألماني، وهما أكبر منظمتين إسلاميتين في ألمانيا، بمبادرة حزب الخضر من الناحية المبدئية مع إبداء عدد من الملاحظات على بعض بنودها. وتتضمن المبادرة ستة بنود، منها دعوة حكومة ولاية شمال الراين إلى إنشاء هيئة تسجيل رسمية للمساجد والمراكز والمؤسسات الإسلامية بالولاية، وإلزام جميع المساجد والمؤسسات الإسلامية، التي تقبل بتسجيل نفسها في الهيئة الجديدة، بالتعهد باحترام الدستور الألماني وكافة القوانين الألمانية، وأن تقوم هذه المؤسسات المسجلة بإجراء اقتراع سري مباشر لاختيار ممثلين عنها في مجلس شوري وينتخب واحدا من أعضائه رئيسا للمجلس يمثل مسلمي ولاية شمال الراين، وبمجرد انتخاب مجلس الشورى الجديد ورئيسه، ستتم الدعوة إلى تطبيق بنود قانون حماية الأقليات الساري في الولاية على مسلميها بصورة توفر لهم أعلى مستوى من الحماية. وفي المقابل انتقد حزب الخضر عدم اتحاد المنظمات الإسلامية واتفاقها على قواسم مشتركة وممثل يتحدث باسمها أمام السلطات الرسمية في ولاية الراين، مؤكدا أنه سيعقد مؤتمرا استثنائيا يوم الثامن من أكتوبر يحضره ممثلون عن الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات والمراكز الإسلامية والكنائس ومفوض شؤون الاندماج والأجانب في ولاية شمال الراين