أكدت مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية أن الأجزاء المتممة للشريط الذي كشف فيه جامع المعتصم ملفات الفساد في مدينة سلا سيتم وضعها رهن إشارة المواطنين والمعنيين في موقع الحزب وعلى ''اليوتوب'' ابتداء من مساء أمس. وكشف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا ورئيس مجلس مقاطعة تابريكت، تفاصيل خمس ملفات اعتبرها، في الشريط الذي حصلت ''التجديد'' على نسخة منه، الأقوى والأوضح. وفي تعليق للأستاذ محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالرباط حول إمكانية تحريك النيابة العامة لدعوى عمومية حول هذا الشريط، أكد الأستاذ أقديم، أن النيابة العامة لها كل الصلاحية في تحريك المتابعة بناء على شريط يظهر الخروقات والذي يعتبر في متابة ''وشاية''، كما لها الصلاحية في عدم المتابعة. وأوضح النقيب أقديم في تصريح ل''التجديد'' أن النيابة العامة لها سلطة تقديرية، وإذا ما اعتبرت أن تلك التسجيلات ترقى إلى مستوى التحريات، فبإمكانها تحريك مسطرة التحقيق والتحري، كما يمكن للضابطة القضائية أن تثير المتابعة بعد أخذ الإذن من وكيل الملك في هذه المسألة. من جهة أخرى، أكد المتحدث نفسه، إمكانية اعتماد دفاع ''المعتصم'' على تلك التسجيلات كوثيقة، ويمكن أيضا تقديم تلك المعلومات في شكاية مباشرة للجهات المعنية للتحري بشأنها. وكان ''جامع المعتصم'' قد اعتقل منذ أسبوع صحبة 14 شخصا آخرين، في حين يتابع 3 أشخاص آخرين في حالة سراح، يتابعون ''بتهمة الارتشاء واستغلال النفود، والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق إدارية رسمية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة'' كل حسب المنسوب إليه. وعلى خلفية نفس ''الملف'' أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الثلاثاء بوضع 12 شخصا تحت المراقبة القضائية، في حين أمر بإبقاء شخص كان من ضمن المجموعة التي استمع إليها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا.