رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط أول أمس (الأربعاء) تمتيع مدير جريدة الأسبوع الزميل مصطفى العلوي بالسراح المؤقت الذي تقدمت به هيأة دفاعه، وقررت تأجيل البت في النازلة إلى يوم تاسع يوليوز .2003 وأكد دفاع العلوي في مرافعته أن اعتقاله يعد اعتقالا تعسفيا، وأن هناك ملفات أخطر من هذه القضية، وتوبع أصحابها في حالة سراح، وشدد الدفاع على أن النيابة العامة خرقت القانون في هذه القضية، كما اعتبر رد النيابة العامة للدفوع استهزاء، وأنه رفض والسلام، كما اعتبرت هيأة الدفاع أن المسطرة الجنائية >لخبطها< قانون الإرهاب الذي أصبح عبثا، ودعت إلى تفسير رفض السراح المؤقت من قبل النيابة العامة، هذه الأخيرة التي لم تعط أي تفسير. واعتبر مصطفى العلوي أمام المحكمة أن الرسالة المنشورة لا قيمة لها، وأنها وصلت من جهة مجهولة، وأن أهميتها هي الانشقاق في جماعة الصراط المستقيم، وأكد العلوي أن الحديث عن وثيقة غير صحيح، لأن قاضي التحقيق عند سماعه له، ذكر 39 مرة مصطلح الرسالة وليس الوثيقة، وقال إن ذكر هذه الأخيرة كان عند الاتهام. ويتابع الزميل مصطفى العلوي بتهمة إخفاء وثيقة من شأنها أن تسهل البحث في الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، ونشر نبإ زائف ووقائع غير صحيحة من شأنها الإخلال بالنظام العام، وإثارة الفزع بين الناس طبقا للفصيلن 592 و593 من القانون الجنائي والفصل 42 من قانون الصحافة والنشر. وينص الفصل 42 على أنه يعاقب من شهر إلى سنة حبسا وغرامة من 1200 إلى 100000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم بسوء نية بأية وسيلة، لا سيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل ,38 بنشر أو إذاعة أو نقل نبإ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها، منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام أو أثارت الفزع بين الناس. يعاقب عن الأفعال نفسها بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 100 ألف درهم إذا كان للنشر أو النقل التأثير على انضباط أو معنوية الجيوش. تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط سبق أن أصدر قرارا بعدم الاختصاص في القضية، لعدم كفاية الأدلة المتابع بمقتضاها، بعد أن وجهت للعلوي تهمة الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة مطبوعات معروضة للبيع، جراء نشر الجريدة في بداية يونيو لرسالة صادرة عن منظمة تزعم أنها تسمى >الصاعقة< حسب الرسالة المنشورة بصحيفة الأسبوع تدعي فيها مسوؤوليتها عن الاعتداءات التي شهدتها الدارالبيضاء في 16 ماي المنصرم. يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط سبق أن رفضت طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الزميل مصطفى العلوي، الذي ما يزال رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 5 يونيو ,2003 ويتلقى العلاج بمستشفى ابن سينا بالرباط. خديجة عليموسى