اختتمت يوم الاثنين 10 يناير 2011 الدورة 54 لمؤتمر الأحزاب العربية بالرباط، بتأكيد المؤتمرين على رفض كل النزعات الانفصالية في العالم العربي، ودعوا إلى التصدي للتطبيع ومقاطعة الصهاينة، وتشجيع المقاومة، مطالبين في ذات الاتجاه بفتح الحدود، وإلغاء التأشيرات بين أقطار الوطن العربي، ما يضمن الانتقال السلس للأفراد والبضائع والأموال، بما يقوي أواصر التضامن والوحدة. وجددت الأمانة العامة للمؤتمر في محورها المتعلق بالمغرب، موقفها الثابت برفض أي نزعة انفصالية تمس أي قطر عربي، معتبرة أن هذه المشاريع الاستعمارية التجزيئية التي عانت وتعاني منها أمتنا لا تخدم إلا المصالح الخارجية المتربصة بحقوقها وثرواتها. وأكدت الأمانة العامة مساندتها للمغرب في جهوده الرامية إلى تحرير مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، مستنكرة بذلك استغلال هذه القضية من قبل بعض القوى الاسبانية في الصراع السياسي الانتخابي الداخلي للتغطية على استمرار الاحتلال فيها، مدينة بذلك الحملة الإعلامية المسعورة والمغرضة والتي شنتها بعض الجهات الإعلامية والسياسية الاسبانية بحق المغرب. ودعت الأمانة العامة للمؤتمر في بيانها الختامي والذي تلاه الأمين العام عبد العزيز السيد خلال الندوة الصحفية التي احتضنها أحد فنادق الرباط، (دعت) إلى التصدي الحازم لسياسات التطبيع التي تستهدف اختراق الأمة، وتحقيق أهداف العدو من خلالها كما طالبت جماهير الأمة العربية بضرورة تفعيل المقاطعة للعدو وحلفاءه في كافة المجالات. وبخصوص التطبيع السياسي، طالبت الأمانة العامة الأنظمة العربية بإغلاق سفارات وممثليات الكيان الصهيوني، وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية معه، مع تقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكمة على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني والأراضي المقدسة، معتبرة أن ما تمثله القضية الفلسطينية من مركزية في إطار مشروع التحرر العربي في مواجهة المشروع الصهيوني ومراكز القرار الإمبريالي الراعية له، داعية إلى التصدي لهذا المشروع ومقاومته بمختلف الوسائل، وفي مقدمتها الكفاح المسلح لضمان استمرار صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومخططاته التهويدية للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وأدان المؤتمر الصمت والعجز العربي والإسلامي والدولي عن إيقاف هذه الجرائم داعية إلى تحركات واسعة رسميا وشعبيا. ونبهت الأمانة العامة للمؤتمر إلى فشل التسوية مع الكيان الصهيوني، داعية حركة فتح إلى وقف المفاوضات وحشد الجهود الوطنية من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين في سجون العدو مع ضرورة تجاوز حالة الانقسام. وفي سياق ذي صلة، أكد المؤتمر مواقفه الثابتة بإدانة وجود القواعد والأساطيل والقوات الأجنبية في الأقطار العربية، كونها تمثل شكلا من أشكال الاحتلال والعدوان، وانتهاك السيادة الوطنية والقومية. مؤكدة دعمها المطلق للمقاومة العراقية التي شكلت رأس حربة في إفشال مخطط الشرق الأوسط الجديد ودحر الاحتلال الأمريكي. وفي الأوضاع التي تعيشها باقي أقطار الأمة العربية، أكدت الأمانة العامة موقفها الداعم لوحدة السودان، وعدم اعترافها بأي تجزئة أو انفصال يطاله، مطالبة بتعزيز الحوار بين أبنائه في هذه المرحلة الدقيقة وذلك بخلق جو من الديمقراطية الداخلية كسبيل لمواجهة الأخطار المحدقة به من مؤامرات التفتيت التي تسعى لها القوى الخارجية. وبخصوص الوضع الجزائري التونسي، أعلنت الأمانة العامة انحيازها ومساندتها لشرعية المطالب الشعبية بالطرق السلمية مدينة بذلك مظاهر العنف الهدام الذي ميز هذه الاحتجاجات. ولاحظت الأمانة العامة تراجعا في مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدة على موقفها الثابت من أن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإقرار الحريات والتوزيع العادل للسلطة والثروة، هي الذخيرة الحية لتأمين التنوع والاختلاف، من جهة، ومراجعة تحديات العدوان الخارجي الصهيوني والأمريكي من جهة ثانية. واعتبرت الأمانة العامة أن النضال من أجل إقرار التعددية السياسية وحرية التعبير واستقلالية القضاء، وتحقيق قيم المواطنة والمساواة والتداول السلمي للسلطة، وتجريم الاعتقال من أجل الرأي والتعذيب مبادئ أساسية لبناء وطن عربي خال من القمع والإكراه والتعسف، وقادر على الاستجابة لتحديات التنمية والتحرر من أجندة قوى الهيمنة والاستعمار. واختتمت الندوة الصحفية بتلاوة جملة من التوصيات العملية، تقضي بإعلان يوم في حالة انفصال السودان، يوما عربيا لمناهضة الانفصال، وتشكيل وفد من الأمانة لزيارته وإقامة المخيم الصيفي العربي القادم فيه، كما أوصت الأمانة العامة بتعزيز العلاقات مع البرلمانات الأوروبية، عن طريق إرسال وفود برلمانية عربية لهذه البرلمانات من أجل تعميق التواصل معها، كما ستصدر الامانة العامة كتاب بعنوان ''خنجر إسرائيل'' لشرح مخطط سايس وبيكو التجزئي، مع إقامة مكاتب للأمانة العامة في كل من دمشق والمغرب العربي، واتفق المؤتمرون على انعاد الدورة 55 في غزة.