ألغت الحكومة المغربية العقد الذي كان يربط الشركة المغربية للطرق السيارة بالمؤسسة البرتغالية ''كوندوريل''، المتعلق بإنجاز أشغال توسيع ثلاث مسالك على مستوى الطريق السيار الدارالبيضاء-الرباط. وبحسب بيان للوزارة تم إلغاء العقد مع الشركة البرتغالية بسبب عدم احترام الالتزامات الموجهة لها بعد التأخر المسجل على مستوى الأشغال، ثم التخلي الكامل عن النشاطات الرئيسية في الورشة. وتوقفت الأشغال بالطريق السيار الدارالبيضاء-الرباط منذ بضعة أسابيع بعد تخلي المؤسسة البرتغالية عن الورشة والتي حازت على الصفقة التي تقدر تكلفتها ب927 مليون درهم في عرقلة الأشغال التي حددت حسب الرزنامة الأولية بسنة واحدة على الأقل، ولن يتم تسليم الطريق السيار الجديد الذي يتضمن ثلاثة محاور (المقرر تسليمه 2012) قبل أواخر سنة .2013 من جهة أخرى، أفاد بيان الوزارة أن شركة الطرق السيارة بالمغرب قد إتخذت كل الإحتياطات الضرورية لمواصلة أشغال الورشة في أقرب الآجال و تدراك التأخر الناجم عن التوقف الاضطراري، مشيرا أنه تم نشر عروض المناقصة الخاصة باستئناف الأشغال يوم السبت الماضي. هذا و أشارت مصادر إعلامية نقلا عن الفديرالية الوطنية للبناء و الأشغال العمومية، أنه قد تم إثبات عدم جدوى شركتين أجنبيتين اللتان تعملان على الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس و وجدة و على الطريق الإجتنابي المتوسطي. و قد تطلب مخطط إنجاز الطريق السيار فاس-وجدة (328 كلم) إستثمارا بتكلفة 125,9 مليار درهم (28 مليون درهم/كلم) إضافة إلى الدراسات و العقار. كما تنوي الشركة الوطنية للطرقات السريعة بالمغرب، حسب نفس المصادر إستثمار 957,6 مليار درهم مخصصة لتوسيع شبكة الطرقات السريعة و التي تندرج في إطار عقد-البرنامج الممتد على الفترة .20152008 و قد قدرت شبكة الطرقات السريعة التي دخلت حيز العمل في أواخر شهر سبتمبر حوالي 1096 كلم أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 8ر16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. و ستبلغ شبكة الطرقات السريعة في أفق 2015 حوالي 1800 كلم و التي ستكلف إستثمارا يفوق 53 مليار درهم حسب شركة الطرق السيارة بالمغرب.