تستعد إيطاليا لاستقبال نحو 100 ألف عامل مهاجر جديد وذلك بموجب مرسوم وقعه مؤخرا رئيس الحكومة سلفيو برلسكوني، وسيدخل حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية. وسيهم المرسوم الجديد فيما يتعلق بنصف الوظائف المتوقعة مجموعة من البلدان من بينها المغرب، وسيبدأ توافد هؤلاء المهاجرين، حسبما ما أوردته عدد من وسائل الإعلام، على الأرجح في فبراير 2011, مشيرة إلى أنه سيتم إخضاع الوافدين الجدد لنظام الحصص بالنسبة للبلدان الأصلية التي وقعت معها إيطاليا اتفاقات. ويتعلق الأمر بالإضافة إلى المغرب، بعمال سيأتون من كل من ألبانيا والجزائر ومصر والفليبين وغامبيا وغانا والهند ومولدافيا والنيجر ونيجيريا وباكستان والبيرو والصومال وسريلانكا وتونس وأوكرانيا. ومن بين ال100 ألف وظيفة سيتم تخصيص 30 ألف لخدم المنازل (مساعدة المسنين ومساعدة ربات البيوت والحاضنة...) من مختلف الجنسيات، بينما ستخصص 4000 وظيفة للأشخاص المسجلين في برامج تكوين خاصة بالبلدان الأصلية. أما باقي الوظائف فستخصص للمنحدرين من أصول إيطالية من الأرجنتين والأروغواي وفنزويلا والبرازيل، إضافة إلى بعض أصحاب أنواع معينة من رخص الإقامة في إيطاليا (طلبة والعمال الموسميين وغيرهم). ويأتي الإعلان عن هذه العملية أياما فقط بعد دخول مرسوم آخر يجبر طالبي تصاريح الإقامة لمدد طويلة بإيطاليا على اجتياز اختبار في اللغة، وبالتالي سيتعين على المرشحين للإقامة لفترات طويلة إثبات معرفتهم بالإيطالية من درجة ''GC ,''2 كما حددتها المعايير الأوروبية. ويعني هذا أنه يتعين على طالب بطاقة إقامة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، أن يكون له مستوى معرفي مقبول باللغة الإيطالية بشكل يمكنه فهم العبارات والتعبيرات الشائعة في الحياة اليومية. وسنت السلطات الإيطالية، التي كانت قد فرضت تحت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008 قيودا على تدفقات العمال المهاجرين، هذا الإجراء الجديد في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز اندماج المهاجرين في المجتمع الإيطالي.