إيطاليا: هشام الفرجي يعرف المشهد السياسي الإيطالي مشاحنات قوية وتبادل اتهامات بين الحكومة بقيادة سيلفيو برلسكوني زعيم حزب شعب الحرية «يمين وسط» والحزب الديمقراطي أحد أكبر الأحزاب المعارضة «يسار وسط» الذي أسس قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة. ومع دخول هذا العام توالت الأحداث السياسية التي كان لها حيز كبير في الإعلام المرئي والمكتوب، فقد شكل تزايد وصول أفواج من المهاجرين السريين على الجزيرة السياحية «لامبيدوزا» ، النقطة التي أفاضت الكأس لاسيما الطريقة التي عالجت بها وزارة الداخلية الظاهرة والتي لم ترق لا لسكان الجزيرة ولا للحزب الديمقراطي؛ أي بناء مركز جديد إضافة على المركز الحالي للاستقبال المؤقت، وهو ما اعتبره عمدة الجزيرة «السجن المفتوح» وعلق عليه «باتشي ماسيمو» عن الحزب المعارض قائلا «إن الحكومة تعمدت استخدام القبضة الحديدية ضد المهاجرين السريين القادمين بحراً في مسعى منها لوقف الظاهرة»، وأضاف باتشي في تصريحات أعقبت جلسة استماع برلمانية لمساعد وزير الداخلية أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ مؤخراً، أن من بين الإجراءات التي سيتبناها وزير الداخلية »عن حزب رابطة الشمال اليميني« هناك «التوقيف حتى ستة أشهر في مراكز الاحتجاز المؤقت لتحديد الهوية والترحيل مشيراً إلى قلق الحزب الديمقراطي لعدم توفر الضمانات القانونية للمهاجرين الراغبين في طلب اللجوء السياسي». وفي موضوع ذي صلة بالمهاجرين مازال القضاء يحقق فيه ويتعلق الأمر بجرائم الاغتصاب، صادق مجلس الوزراء في الأيام القليلة الماضية على مرسوم أمني جديد، يهدف إلى التصدي لتصاعد وتيرة جرائم الاغتصاب ويتضمن بندا يسمح بتسيير دوريات أمنية يشرف عليها ضباط سابقون في الشرطة وسلاح الكارايتيري، وهو ما يعارضه الحزب الديمقراطي لعدم نجاعته وأنه موجه خاصة للمهاجرين بما أن نسبة مهمة من الجرائم مؤخراً ارتكبت من طرفهم كما يروج له . وفي الانتخابات الإقليمية لرئاسة جزيرة «سردينيا» ذات الحكم الذاتي، مني الحزب الديمقراطي بهزيمة جديدة أمام حزب برلسكوني «شعب الحرية»، حيث كان يعول عليها الحزب للخروج من سلسلة انهزامات، التي لقيها في الانتخابات البرلمانية العام الماضي. وعلى إثر ذلك استقال زعيم المعارضة ولترفلتروني نهاية الشهر الماضي بعد أن استبعد زعماء في الحزب هذا الاحتمال في أعقاب نكستهم في انتخاب حاكم سردينيا. وقال محللون إن المعارضة أخفقت في الاستفادة من الركود الاقتصادي الذي قد يصبح الأطول منذ الحرب العالمية الثانية، كما أنها ضعفت بسبب التشاحن الداخلي وسلسلة من فضائح الفساد. وعلق ماسيموفرانكو صحفي في جريدة «إل كورييرا لاسيرا» في مقال تحليلي عن الفوز الذي حققه حزب برلسكوني «بدأت الأزمة الاقتصادية تعض بأنيابها لكن التناقض يتمثل في عدم إلقاء المسؤولية على الحكومة وإنما على منافسيها» . واقترح الحزب الديموقراطي بقيادة فرانشسكيني الشيك البنكي للمعطلين على غرار الدول الأوروبية الأخرى لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية التي بدأت تلقي بظلالها على سوق الشغل خاصة وارتفاع معدل البطالة من بداية هذا العام، لكن عصبة الشمال واجهته بالرفض، وعللت رفضها بأن الحل الأفضل هو توقيف الوافدين الجدد من المهاجرين القانونيين عن الشغل لمنح الفرصة للإيطاليين المعطلين . وفي آخر خرجة إعلامية «للفارس» كما تلقبه الصحافة، دعا وسائل الإعلام إلى الكف عن وصف الأزمة الاقتصادية بأسوإ الصفات لأن إيطاليا البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي تعامل مع الأزمة بشكل حازم على حد قوله وأردف «جميع المشاريع الكبرى في البلاد ستنجز حسب ما تم التخطيط له سابقا. وانتقد فرانشسكيني، الأمين العام الجديد للحزب الديمقراطي، تصريحات رئيس الوزراء واتهمه بخداع الشعب الإيطالي للرفع من شعبيته التي مافتئت تتصاعد، فيما شكك ماسيمو داليما وزير الخارجية السابق في إنجاز تلك المشاريع الضخمة .