أن يقرر الأطباء الجراحون في مستشفى الامتناع عن إجراء العمليات الجراحية غير المستعجلة احتجاجا على ظروف العمل غير المناسبة وضعف التجهيزات وغيرها يتطلب مساءلة وزيرة الصحة، وفي دولة ديموقراطية قد تبادر الوزيرة إلى الاستقالة من منصبها. لكن أن يعلن الأطباء الجراحون في مستشفى جهوي، مستشفى الحسن الثاني بأكادير، يغطي حاجيات 4 من جهات المغرب الجنوبية وقف إجراء العمليات الجراحية غير المستعجلة لمدة أسبوع فهو مؤشر خطير على المستوى الذي أصبحت عليه أوضاع الصحة في بلدنا العزيز. ورغم أن الإضراب حق يضمنه الدستور ورغم أن مطالب الأطباء في هذا المستشفى منطقية، فإن وقف الجراحة لمدة أسبوع في مستشفى تراجع فيه عدد العمليات الجراحية أصلا وبشكل مقلق من حوالي 20 عملية إلى حوالي 8 عمليات في اليوم الواحد، و تقلص فيه عدد قاعات العمليات الجراحية المستعملة من 8 إلى 3 قاعات بسبب الخصاص المهول في الممرضين بالخصوص. في مثل هذه الظروف وفي ظل ضعف حس المسؤولية، يكون المواطنون هم وحدهم من يؤدي الثمن.