ذكرت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي بأن وزير الخارجية الروسي إيغور ايفانوف سيبدأ زيارة عمل للمغرب بدعوة من السيد محمد بنعيسى وزير الخارجية والتعاون المغربي انطلاقا من الثاني من شهر أبريل المقبل وحتى الرابع منه، في خطوة هدفها مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضية العراق، هذا بالإضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية منها أو السياسية. وتأتي هذه الزيارة للمسؤول الروسي بعد الزيارة التي كان قد قام بها السيد محمد بن عيسى إلى الديار الروسية ما بين التاسع والعشرين والثلاثين من شهر يناير الماضي، والتي اعتبرها المسؤولون المغاربة إيجابية بالنظر إلى ما أفرزته بخصوص موقف روسيا من قضية وحدة المغرب الترابية وكذلك تطوير المبادلات التجارية والتقنية بين البلدين. في هذا الإطار، سبق لوزير الخارجية الروسي أن صرح للصحافة على إثر لقاءه بالسيد بنعيسى بأن قضية الصحراء المغربية لا يمكن أن تحل إلا بالطرق السلمية، وفي هذا الاتجاه كان موقف روسيا المدعم لمسألة الاستفتاء لتحديد مصير الصحراء المغربية والذي شكل موضع اتفاق إلا حين بين المغرب وكيان البوليزاريو، قبل أن يضع هذا الأخير العراقيل تلو العراقيل أمام هذا الحل، لتظهر بعده أطروحات أخرى كان آخرها ما سمي بالتقسيم والذي وجد رفضا مطلقا من كافة هيئات الشعب المغربي ومؤسساته السياسية والمدنية. وهذا التصريح للمسؤول الروسي، وتأكيده على أن روسيا الاتحادية ستسعى لإيجاد حل ديبلوماسي لقضية الصحراء المغربية، شكل نقلة نوعية إذا ما أخذ في عين الاعتبار بأن الاتحاد السوفياتي سابقا، والدولة الروسية من بعده، لم يعطيا أية أهمية لمشكل الصحراء المغربية، وبالتالي لم يكن لهما أي دور فعال في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى أن الجزائر ونظرا لأنها كانت الممثل الوحيد للمعسكر الشرقي في المنطقة، كانت تحظى بعلاقات متميزة مع الاتحاد السوفياتي، كانت نتيجتها صفقات مهمة خصوصا فيما يتعلق بالجانب العسكري. هذا التحول المهم في موقف دولة تعتبر عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، يحاول المغرب استغلاله بترسيخ التعاون الثنائي مع الأخذ بعين الاعتبار التقارب الحاصل بين الجارة الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية، هذه الأخيرة التي بدأ موقفها من المغرب يطرح العديد من التساؤلات، ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى أن السفيرة الأمريكية بالرباط مارغريت تتوايلر، كانت قد صرحت لإحدى الصحف الوطنية بأنها لا تعلم أي شيء عما يشاع حول تأزم العلاقات المغربية الجزائرية! من جانب آخر، وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، تؤكد المصادر الروسية، بأن رقم المعاملات التجارية بين البلدين بلغ العام الماضي أكثر من ثلاثمائة وستون مليون دولارا، وهو ما يعتبر رقما اقتصاديا مهما، يجعل المغرب الشريك الاقتصادي الثاني لروسيا على المستوى الإفريقي. ويمكن أيضا ملاحظة التعاون الروسي المغربي في مجال المشاريع المشتركة حيث ساهمت روسيا بنصيب كبير في تمويل مشروع المركب الهيدرو كهربائي بسد الوحدة، وكذلك مسألة القمر الاصطناعي المغربي "مغرب توبسات" الذي دشن التعاون الثنائي الأول من نوعه في هذا المجال. وتبقى مجالات التعاون بين الطرفين واسعة وواعدة، وتحتاج فقط إلى إرادة سياسية واضحة لترسيخها وتكريسها على أرض الواقع، بما يحقق مصالح الطرفين في شتى المجالات. أحمد الوجدي