جولة 2008 إصدار مرسوم للترقية الاستثنائية للأعوان العموميين . انطلاق دراسة لمنظومة الأجور . الرفع من الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة من 24000 درهم إلى 27000 في مرحلة أولى ثم من 27000 قي مرحلة ثانية . التخفيض في مرحلتين من الضريبة على الدخل من 42 % إلى 40% ثم من 40% إلى 38 % الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 500 درهم إلى 600 درهم . رفع التعويضات العائلية ب30 درهم للأبناء الثلاثة الأوائل . إحداث تعويض عن المناطق الصعبة والمناطق النائية في قطاعات لصحة والتعليم والعدل . تعميم التعويضات على العمال الزراعيين جولة 2009 حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 ابتداء من فاتح يناير 2010 وذلك بأثر رجعي انطلاقا من فاتح يناير .2008 ومن خلال هذا الإجراء، ستعمل الحكومة على تقليص الفوارق بين الأجور بالوظيفة العمومية والرفع من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين، إذ سينتقل الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى ما يناهز 2400 درهم. وسيهم هذا الإجراء 47500 موظف. إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، حدد في 700 درهم صافية لفائدة موظفي قطاعي التربية الوطنية والصحة في مرحلة أولية، يسري مفعوله المالي ابتداء من فاتح شتنبر 2009 الذي يصادف الدخول المدرسي المنصرم. الرفع من الحصيص النظامي للترقي إلى 28% وذلك وفاء بالالتزامات الحكومية للرفع من الحصيص النظامي للترقي من 22 إلى 28 % ، ستتم تفعيل الشطر الثاني من هذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير ,2010 لينتقل الحصيص من 25 إلى 28 في المائة. التخفيف من عبء مصاريف العلاجات على موظفي الدولة من خلال مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من فاتح يناير 2010 الزيادة في قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة 20 %. ويهم هذا الإجراء زهاء 100 ألف من الضحايا وذوي الحقوق، حيث يقدر المبلغ المالي السنوي لهذه الزيادة بحوالي 50 مليون درهم.