أكد تقرير لوزارة المالية والاقتصاد أنه على الرغم من الآفاق المهمة لتنمية قطاع الصناعة الغذائية بالنظر إلى المؤهلات الفلاحية للبلاد، يتميز هذا القطاع بهشاشة نسيجه الإنتاجي خصوصا على مستوى الصادرات. ويحتل القطاع مكانة إستراتيجية في الصناعة الوطنية، إذ يساهم بحوالي 35 % في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، و 19 % في الشغل و 15 % من الصادرات الصناعية. ويعاني قطاع الصناعة الغذائية من مجموعة من مواطن الهشاشة التي تحول دون تطوره وتحسين تنافسيته في منطقة تشهد منافسة حادة خصوصا إسبانياوفرنسا وتركيا وتونس. وتتمحور هذه المعيقات، حسب التقرير، حول ضعف الاستثمار والتأخر التكنولوجي وضعف كفاءة الموارد البشرية وضعف الابتكار والجودة، وكذا ضعف الجانب التدبيري للشركات العاملة بالقطاع، وذلك وفق التقرير المالي والاقتصادي لوازرة المالية والاقتصاد. وحسب نفس التقرير، تنضاف لما سبق، مشاكل مرتبطة بتزويد الوحدات التحويلية بالمواد الأولية الفلاحية، وإشكالية التمويل نظرا إلى هيمنة المقاولات المتوسطة والصغيرة التي تشكل حوالي 95 % من القطاع، والتكلفة المرتفعة للنقل والتعليب، وفق المصدر ذات. ويعاني قطاع الصناعة الغذائية من مجموعة من القيود على مستوى ثلاث مراحل أساسية، مرحلة تعبئة الرأسمال، ومرحلة تنميته، وكذا مرحلة الإنجاز والتسويق. من جهة ثانية، وحسب المصدر ذاته، يحظى قطاع السيارات بموقع استراتيجي على مستوى السياسة الصناعية للمغرب حيث تم إدراجه في إطار مخطط انبثاق من بين المهن الصناعية العالمية الجديدة وذلك نظرا لما يمثله من رقم معاملات يتجاوز 11,3 مليار درهم (17 % من مجموع صادرات قطاع الصناعة ومن قيمة مضافة تفوق 3 ملايير درهم (5% من الناتج الداخلي الخام الصناعي). وأكد نفس التقرير أنه، نظرا لاعتماده أساسا على المناولة لحساب أكبر المصنعين الأوروبيين، كان قطاع السيارات من بين القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية مسجلا انخفاضا في صادراته بمعدل 10في المائة سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008 ويعزى هذا الانخفاض، من جهة، إلى انخفاض طلبات المصنعين زبناء المجهزين المغاربة والذين شهدوا بدورهم انخفاضا في مبيعاتهم ابتداء من دجنبر 2008 ، ومن جهة أخرى، إلى استمرار بعض المعيقات على المستوى الهيكلي للقطاع والتي زادت من حدة تأثره بتبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وحسب التقرير نفسه تتجلى تلك المعيقاتعلى الخصوص في ارتكاز القطاع حول صناعة الأسلاك كنشاط أساسي وحول عدد محدود من الدول الأوروبية(فرنساوإسبانيا) كوجهة للصادرات، بالإضافة إلى النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية المتخصصة.