شهدت مدينة العيون، يوم الأحد 21 نونبر 2010 ، اجتماعا ساخنا وُجهت خلاله انتقادات حادة لمن سمّوا ب''أثرياء الحرب والنزاع''، ول''المنتخبين وشيوخ القبائل''، وطالب خلاله المجتمعون بمحاسبة المتورطين في جرائم يوم الاثنين الأسود، وتطبيق القانون على منتهكيه، مع ضمان مبدأ ''المحاكمة العادلة'' للجميع. وقالت مصادر ل''التجديد'' إن الاجتماع حضره شيوخ القبائل بجهة العيون الساقية الحمراء، وبعض البرلمانيين والمنتخبين بالجهة، ومسؤولي بعض الأحزاب السياسية، ونشطاء من المجتمع المدني، وعامة المواطنين قدّر عددهم بأزيد من ألف شخص. وأكدت المصادر أن الاجتماع ترأسه حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس الجهة، عرف مداخلات حادة ومشاحنات، انتقدت المنتخبين والأعيان والسلطات المحلية كذلك، بل إن حمدي ولد الرشيد الذي كان يترأس الجلسة اضطر إلى الانسحاب مؤقتا من اللقاء، بسبب محاولة أحد الحاضرين الاعتداء عليه، كما أثارت بعض المداخلات قضية تمويل مخيم ''إكديم إزيك'' طوال أزيد من شهر. ودعت مداخلات أخرى إلى التوقف عن ''استغلال آلام الناس'' بمدينة العيون، وشددت على أن الذين خرجوا إلى المخيم في بدايته خرجوا لأجل مطالب اجتماعية صرفة، وأن تلك المطالب يجب أن يُستجاب لها من لدن السلطات المحلية، وركزت مداخلات أخرى على ضرورة وقف مداهمات البيوت، وعلى نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف وإيقاف الفتنة وسط ساكنة المدينة، باعتبار أن المواطنين جميعهم مسلمين مغاربة يجمعهم دين واحد. وقالت المصادر إن الاجتماع استمر لساعات بقصر المؤتمرات، وذكرت أن اجتماعا آخر كان مقررا في منزل أحد الأعياء تم إلغاءه، والتحاق المجتمعين فيه باجتماع قصر المؤتمرات، الذي وصفته (المصادر) بأنه كان ''اجتماع المصارحة والمكاشفة''، حيث تم تحميل المنتخبين والأعياء وشيوخ القبائل أيضا جزء من المسؤولية تجاه ما وقع منذ بداية المخيم إلى نهايته المأساوية. وشدّدت مداخلات أخرى في الاجتماع -حسب المصادر- أن الصحراويين لن يقبلوا تشكيك أحد في وطنيتهم، وقال أحدهم بالحرف:''لن نقبل مزايدة أحد علينا في وطنيتنا''. وقال بعضهم إن ''أهل الصحراء لم يضربوا بالرصاص طائرة الملك''، في إشارة ضمنية إلى أحداث الريف في نهاية الخمسينيات. وطالبوا بإرسال لجنة ملكية لتقصي الحقائق في أحداث العيون ومخيم ''إكديم إزيك''. وذكرت المصادر أن حمدي ولد الرشيد أكد في كلمة له أن اجتماع أول أمس الأحد، سيكون بداية لسلسلة لقاءات، قصد مدارسة كيفية معالجة آثار ما وقع، والعمل للحيلولة دون تكراره، كل من موقعه ومسؤوليته. وطالبت مداخلات بعض الحضور بمحاسبة المسؤولين عن نهب وصرف الميزانيات الموجهة إلى الصحراء. من جهة أخرى، علمت ''التجديد'' أن لجنة من السلطات المحلية شرعت في توزيع مساعدات مالية على المواطنين المتضررين من عمليات التخريب والحرق التي تعرضت لها ممتلكاتهم، على يد عصابة الانفصاليين، وقال مصدر مطلع إن اللجنة وبعد أن انتهت من إحصاء المتضررين، وتقدير حجم الخسائر التي لحقت بهم، بدأت في توزيع أموال نقدية على أصحاب المنازل التي تعرضت للإتلاف، وأكدت أن بعض المواطنين حصلوا على 50 ألف درهم، وآخرين على 40 ألف درهم، بحسب الحالات وحجم الخسائر التي تعرضت لها.
