صادق مجلس النواب الجمعة الماضي في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع القانون المالي برسم سنة .2011 وتمت إجازة المشروع تحت أنظارالوزير الأول عباس الفاسي، وفي ''سرعة قياسية'' بنسبة 32 بالمائة فقط من عدد النواب البالغ عددهم 325 نائب برلماني.إذ صوت لصالح المشروع 105 نائبا فقط وعارضه ,41 في حين امتنع 17 نائبا عن التصويت. وقد تميزت دراسة مشروع القانون المالي، سواء على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان القطاعية بارتباك ''كبير'' للمقاربة الحكومية. بل إن وزير الاقتصاد والمالية كان همه ينحصر، حسب عدد من المراقبين، في تمرير المشروع قبل أيام عيد الأضحى بأي ثمن. كما تميزت جلسات التصويت بارتباك فرق التحالف الحكومي، فقد تبين أن التنسيق ''اصطدم بمنطق المزايدات''. من جانب آخر تميزت فترة المناقشة والمصادقة، التي اختصرت في 17 يوما وهو رقم قياسي يسجل لمزوار، باضطراب موقف حزب الأصالة والمعاصرة. فتارة يعتبر نفسه ''حزب المعارضة''، وحينا آخر '' يصوت من أجل دعم الطرف الحكومي من الانهيار". في هذا السياق، اعتبر لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية ''أن لحظة التصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2011 مؤشر إضافي على أزمة و قياس عجز الحكومة الحالية''. وشدد الداودي في حديث مع التجديد على أن إشكاليتي العدل والرشوة تكلف المغرب 2 بالمائة سنويا من دخله الخام. متسائلا: كيف يعقل أن نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر يقلون في المغرب عن 9 بالمائة حسب الأرقام الرسمية، بينما تبلغ النسبة 17 بالمائة في الاتحاد الأوربي و 12 بالمائة في السويد. وطالب فريق العدالة والتنمية خلال الجلسة العامة بإنشاء لجنة التقصي والتحقيق تخص طرق تدبير قطاع السكن الذي تم تمكينه من موارد استثنائية مالية وعقارية. مبرزا أن القطاع أخفق في بلوغ الأهداف المسطرة. بالرغم من دعمه بما يناهز 25 مليار درهم دون الوصول إلى القضاء على دور الصفيح مثلا. وقد بلغت عدد التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية 66 تعديلا في اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية و21 تعديلا خلال الجلسة العامة، إلا أن سلاح الفصل 51 من الدستور واصطفاف فرق الأغلبية ''أحال'' دون مرور ثلث التعديلات.
