عقد مجلس النواب أمس الجمعة جلسة عمومية خصصت للمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2009 وكذا التصويت على المشروع برمته. وكان مجلس النواب قد صادق مساء الخميس بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون المالي وصوت لصالح الجزء الأول والمتعلق بالمداخيل 49 نائبا مقابل36 من المعارضين. وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذه الجلسة بتعديلات همت بالأساس المجال الضريبي والجمركي وخاصة تحديد الأرباح العقارية المفروضة عليها الضريبة والرفع من نسبة التخفيض من الضريبة على الشركات من 10 إلى20 في المائة في حالة الزيادة في رأسمال الشركات مع تمديد مدة الاستفادة من هذا التخفيض إلى غاية 31 دجنبر2010 وكذا الإعفاء من استيراد بعض الأدوية والتجهيزات المستعملة في الطاقات المتجددة سواء منها الشمسية والريحية. وكانت فرق الأغلبية قد أكدت خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون المالي أن المشروع يقوم على رؤية طموحة تستهدف مواصلة مسلسل الإصلاح وكذا النهوض بالأوضاع الاجتماعية للطبقات الفقيرة، في حين لم تخف فرق المعارضة تخوفاتها بشأن تحقيق أهداف هذا المشروع بسبب تداعيات محتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني. بعد ذلك تم التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية في اللجان النيابية المختصة.
