صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عقدها أول أمس بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2004 المتعلق بالمداخيل. وكان وزير المالية والخصوصصة فتح الله ولعلو قد تناول الكلمة قبل عملية التصويت للتعقيب على تدخلات مختلف الفرق حيث ثمن الإجماع الحاصل حول النقط الأساسية التي تعد ثوابت وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، وكذا العمل من أجل ترسيخ المسار الديموقراطي وقيم حقوق الإنسان وتخليق الحياة العامة وكذا مشروع مدونة الأسرة الذي قال إنه يعد مكسبا لكل المغاربة ولصالح التطور الاجتماعي والثقافي للبلاد.