جدد المغرب يوم الأربعاء 3 نونبر 2010 بنيويورك دعوته للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين للإعداد لمخطط عمل من أجل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي قوله بأن المفوضية مدعوة لإتخاذ ما وصفها بالخطوات الضرورية في هذا الإتجاه، دون تأخير و''في أفضل الآجال الممكنة''. وفي نفس الإتجاه، أدان المغرب ''عرقلة'' كل من الجزائر وجبهة البوليساريو للزيارات العائلية بين ساكنة مخيمات تندوف وأقاربهم بالمغرب. واعتبر لوليشكي بأن هذه العرقلة ''دليل آخر على تسييس لعملية إنسانية بحتة وإحباط الأطراف ذاتها للانتظارات المشروعة والتطلعات العميقة للمستفيدين من هذا البرنامج''. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أعربت حسب نفس المصدر عن ''خيبتها الكبيرة'' في شهر شتنبر الماضي، بعد منع البوليساريو'' 20 مستفيدا مغربيا من عملية الزيارات العائلية من ولوج مطار تندوف. وسبق للمغرب أن وجه أوائل شهر أكتوبر الماضي سؤالا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول نفس الموضوع ،وكان السفير المغربي الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، عمر هلال قد عبر في رسالة وجهها إلى لمفوضية بهذا الشأن عن ''متابعة المغرب بكثب'' للخطوات التي تقوم بها المفوضية من أجل تفعيل نداء الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون. وتحدث هذا الأخير عن ضرورة تسجيل سكان مخيمات تندوف في آخر تقرير له إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية. وسبق لطارق أتلاتي، مدير المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية أن صرح في اتصال سابق ل''التجديد'' عن كون المفوضية العليا للاجئين تتماطل في معالجة ملف تسجيل سكان مخيمات تندوف، بسبب ''المقاربة التي تشتغل من خلالها الدبلوماسية الجزائرية عبر قنوات متعددة، وتسمح لها بأن تنجح في عرقلة الملفات الخاصة بالمغرب إن لم تتمكن من استصدار قرارات دولية''. وأضاف بأن ''التماطل'' الذي تمارسه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، راجع كذلك إلى أنها تنظر إلى الدبلوماسية الجزائرية ''كدبلوماسية مناضلة''، في الوقت الذي تتعامل فيه مع الدبلوماسية المغربية باعتبارها ''دبلوماسية مساطر''.