عبر عبد الله بها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن أسفه للقرار الذي اتخذته وزارة الاتصال المغربية، تجاه مكتب قناة الجزيرة بالرباط. وأكد ''بها'' في حديث ل"التجديد"، أنه لم يكن يريد للخلاف بين المغرب وقناة ''الجزيرة'' أن يصل إلى هذا الحد، قائلا ''كنا نتمنى استمرار الحوار بين الطرفين، من أجل وضع النقاط على الحروف، حتى يتم التوصل إلى حلول وسطية''. وأشار عبد الله بها إلى أن القناة في الآونة الأخيرة لم تكن متوازنة في تغطيتها لقضية الوحدة الترابية وسقطت بعض تقاريرها في الانحياز لأحد أطراف النزاع حول الصحراء المغربية، ولهذا فهي مطالبة بتصحيح هذا المسار لبناء علاقة جديدة مع المغرب. وأوضح أنه مع ذلك يستبشر بانفراج الأزمة، طالما أن المغرب لم يوقف أو يطرد مكتب الجزيرة بشكل نهائي، وإنما اقتصر قراره على تعليق العمل. وأكد ''عبد الله بها''، أنه من غير المقبول عدم وجود مكتب ل''الجزيرة'' بالمغرب، فهذا معناه أننا أصبحنا مثل الجزائر وتونس، في حين لا مجال لمقارنتهما مع المغرب الذي يحضى بمستوى مهم في حرية الصحافة والإعلام. وعبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اجتماعه العادي يوم السبت 30 أكتوبر ,2010 عن انشغاله تجاه قرار تعليق عمل مكتب قناة الجزيرة بالرباط، وسحب اعتماد الصحفيين العاملين في المكتب، وشدد على ضرورة حل المشكل عبر الحوار الجدي القائم على قواعد مهنية وقانونية واضحة. وفي السياق ذاته، تساءل المكتب التنفيذي عن مصير الزملاء العاملين في المكتب المذكور، مطالبا بحماية حقوقهم المهنية والمادية والاجتماعية، كما سجل أنه طالما كانت لديه ملاحظات مهنية تجاه القناة المذكورة، لكن غياب محاور مهني (نقابة أو غيرها من التنظيمات المهنية أو الجمعوية) في قطر، وانعدام كل مظاهر حرية التعبير والتنظيم هناك، لم يكن يتيح تدارس هذه الملاحظات المهنية. من جهته، صرح خالد الناصري وزير الاتصال المغربي لوكالة ''فرانس برس'' أن ''صورة المغرب تشوه باستمرار، عبر رفض الموضوعية والانحياز''. وأضاف ''نأخذ على هذه القناة رفضها معالجة الملفات الكبرى المهمة وتمرير صورة مشوهة للواقع المغربي''.وقد أعربت قناة ''الجزيرة'' الفضائية في بيان لها، عن استنكارها لهذا القرار، مؤكدة أنه لن يؤثر على ''سياستها التحريرية''. وشددت الجزيرة على أنها ''ستستمر في تغطيتها للشأن المغربي بما يخدم مصلحة مشاهديها في إطار متوافق مع ميثاق الشرف الصحافي''.ويعمل في مكتب ''الجزيرة'' بالرباط فريق تقني وإعلامي، وأربعة صحافيين مغاربة بينهم اثنان لم يحصلا على بطاقة اعتمادهما واثنان آخران علق اعتمادهما بموجب القرار الجديد.