يرتقب أن تشهد محاكم المغرب ومختلف الدوائر القضائية والمجلس الأعلى إضرابا جديدا ابتداء من يوم الثلاثاء 26 إلى غاية الخميس 28 أكتوبر 2010، تخوضه ثلاث نقابات بقطاع العدل وهي الجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م)، والنقابة الديمقراطية للعدل (فدش)، والنقابة الوطنية للعدل 40(كدش)، إحتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالب شغيلة العدل. وبالموازاة مع الإضراب المذكور، أكد عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل أنهم قرروا أيضا تنظيم عدد من الوقفات الإحتجاجية محلية وجهوية، إحتجاجا على ما وصفه بالتماطل الحكومي في الاستجابة لمطالبهم منذ الخطاب الملكي ل 29 يناير ,2003 ولم تسفر إلا عن تراجعات مستمرة كما هو الشأن بالنسبة للقانون الأساسي الحالي والذي صدر في 10 يوليوز.2008 وأضاف أحميد أن وزارة العدل للأسف ورغم عقد عدة جلسات حوار قطاعي لم تحرك ساكنا، بل ظلت دائما تفرض سياسة الأمر الواقع، وتنهج أسلوب الهروب إلى الأمام وتلقي اللوم على أطراف أخرى، في حين أن العديد من المطالب لا يرتبط حلها سوى بمسؤوليها ومن ذلك مثلا إحترام الحريات النقابية بدءا من تعليق السبورات النقابية، واحترام حق المناضلين في التأطير والتنظيم، وحرية الحركة للقيام بذلك رغم الإتجاه الحكومي لضمان الحرية النقابية والمنع القانوني لعرقلة العمل النقابي. وأشار أحميد أن إضراب الأسبوع المنصرم كان ناجحا وبكل المقاييس كما أن الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها نقابته قبالة وزارة العدل الثلاثاء المنصرم كانت ناجحة رغم التعتيم الإعلامي الذي رافق الوقفة خصوصا بعد رفض القناتين الأولى والثانية تغطيتها على الرغم من الفاكسات والاتصالات التي قام بها المكلفون بالإعلام والاتصال بالنقابة.
