قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من وجود قوات الأمن داخل حرم الجامعات في قرار قال أكاديميون مصريون إن من شأنه أن يرد عليهم استقلالهم عن الدولة. ورفع عدد من أساتذة جامعة القاهرة دعوى قالوا فيها إن وجود وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات المستمر منذ الثمانينات غير قانوني وإنها يجب أن تستبدل بحرس مدني توظفه الجامعة بنفسها. وحكمت محكمة القضاء الإدارية لصالح أساتذة الجامعة في عام 2008 مؤكدة على حق الجامعات في الاستقلال عن الدولة. وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الأول يوم السبت 23 أكتوبر 2010 ورفضت الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالى والداخلية. وقال بيان المحكمة إن وجود حرس وزارة الداخلية في الجامعات ''يتنافى مع مبادئ استقلال الجامعات عن السلطة التنفيذية.'' وقال وزير التعليم العالي في تصريحات نشرت على موقع صحيفة الاهرام الحكومية ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ القرار وأنه سيتم تعيين أفراد أمن مدنيين للجامعة. ولم يتح الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية المصرية.
