قضت المحكمة الإدارية المصرية، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2008 ، بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية الموجود داخل الجامعات، وكلفها بإنشاء إدارة أمنية تكون تابعة لرئيسها. وقال عبد الجليل مصطفى، مقيم الدعوى وأحد قيادات الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية: إن هذا الحكم عظيم لأنه لا يسمح لرجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، بدخول الجامعة، سواء بالزى الرسمي أو المدني لانتهاك هذا السلوك. وشكى أساتذة عدد من الجامعات خاصة جامعة القاهرة، من وجود الحرس داخل الحرم الجامعي واعتبروه اعتداءا على حرية الحركة الطلابية، واتهموا الحرس بأنه يتدخل في شئون الطلبة والانتخابات الطلابية ويقمع الحركات والمظاهرات الطلابية . يشار إلى أن قرار وجود حرس جامعي تابع للداخلية معمول به بالبلاد منذ سبعينيات القرن الماضي ، ومن المتوقع أن يتم الاستشكال عليه من قبل الحكومة المصرية.