قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر مدّ أجل النطق بالحكم في قضيتي منع دخول انساء منقبات لنادي القضاة ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة مرة أخرى، وذلك لجلسة 28 كانون ثاني (يناير) القادم بعدما قامت بمدّ أجل الحكم مرات أخرى، لتدخل القضية عامها التاسع بدون حسم . وترجع قضية المنقبات إلي سلسلة من القضايا والطعون والاستشكالات بين أرملة المستشار محمود غراب التي منعها نادي القضاة من الدخول بالنقاب، والدكتورة إيمان الزيني عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر التي منعتها الجامعة الأمريكية من دخول مكتبتها بالنقاب. وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى منع أرملة المستشار محمود غراب من دخول نادي القضاة بالإسكندرية في صيف عام 1996، مما أحدث ردود فعل إعلامية واسعة وقتها، خاصة بعد أن تقدمت بشكوى لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس إدارة نادي القضاة لكنهما رفضا شكواها مما دفعها لرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار منع المنقبات من دخول النادي وقضت المحكمة عام 1999 بإلغاء القرار، إلا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى طعن على الحكم أمام الإدارة العليا. وقدم محامي الأرملة طلبا للمحكمة يطلب منح المرأة الحرية في ارتداء النقاب، كما يتم منح الراقصة حريتها في التعري، وقدم المحامي مستنداً رسميا للمحكمة من وزارة الثقافة يحدد مواصفات ملبس الراقصة، في واقعة طريفة، وقال "ينبغي على الدولة التي أصدرت هذه الوثيقة أن تمنح المسلمة المنقبة الحرية". أما الثانية، فتعود إلى عام 2000 عندما منعت إدارة الجامعة الأمريكية الدكتورة إيمان الزيني بجامعة الأزهر والمنقبة ارتياد مكتبة الجامعة بسبب النقاب فلجأت إلى القضاء الإداري وحصلت على حكم إلغاء القرار عام 2001، لكن الجامعة الأمريكية امتنعت عن تنفيذه وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية. وكان عدد من نواب البرلمان (مجلس الشعب) قدموا طلبات إحاطة ضد الجامعة الأمريكية لرفضها تنفيذ حكم المحكمة على اعتبار أنها مقامة على أرض مصرية وترفض حكم القضاء.
