قضت محكمة مصرية عليا الأربعاء 20 يناير 2010 بالسماح للطالبات الجامعيات المنتقبات بحضور الامتحانات، وهن يضعن النقاب، في خطوة تتعارض مع قرارات أصدرتها عدة جامعات مصرية تحظر عليهن الامتحانات وهن منقبات. ورفضت المحكمة الإدارية العليا قرارًا سبق وأن أصدرته محكمة أقل درجة يمنع المنقبات من أداء الامتحانات الدراسية، وهن يضعن النقاب. إلا أن المحكمة التي يعتبر حكمها غير قابل للطعن، قالت: إنَّ على الطالبات المنقبات كشف وجوهن فقط داخل قاعات الامتحان، إذا ما طلب منهن ذلك. وأوضحت المحكمة أنَّه لا يجوز اتخاذ النقاب وسيلة لقهر الطالبة التي تتمسك بارتدائه. وقالت في حيثيات حكمها: إنَّ الطالبة المنقبة لها الحق في ستر جسدها بالزي الذي تراه مناسبًا لها حسب معتقداتها، أو البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها، وهي من الحقوق اللصيقة بالمرأة التي لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها. وأضافت المحكمة أن على الطالبات المنقبات أن يكشفن وجوههن حال دخولهن لجان الامتحانات بالجامعة، وذلك لكشف شخصيتهن والتعريف بهن أثناء طلب ذلك منهن، على أن يقضين باقي مدة أداء الامتحانات وهن يضعن النقاب. وأهابت المحكمة بالجامعات المصرية باعتبارها معقلاً للفكر والحرية، أن تفسح المجال للمنقبات للمشاركة في الحياة الجامعية شأنهن شأن زميلاتهن غير المنقبات. ويقول مسئولون بالجامعات المصرية: إنَّ ارتداء النقاب يساعد على الغش، ولا يُمكن المراقبين من أداء دورهم في مراقبة الامتحانات. إلا أن المراقبين يقولون: إنَّ القرارات تعسفية، وهدفها محاربة تنامي ظاهرة الحجاب ووضع النقاب في مصر.
