دعا قادة الحركة الفلسطينية الأسيرة كل المعنيين، من حكومة سلام فياض ومؤسسات وجماهير ووسائل إعلام وسفراء وسياسيين وحقوقيين ونقابات وطلاب جامعات ومنظمات ومراكز وجمعيات ولجان متخصصة بالأسرى ومن الجامعة العربية والجاليات في دول أوروبية وغربية، إلى الاستعداد للتضامن مع الأسرى في معركتهم الفاصلة والمقبلة مع إدارة السجون الصهيونية . وأكد الأسرى عبر رسالة بعثوا بها إلى مركز الأسرى للدراسات، أول أمس، أن ساعة الصفر وإنهاء التحضيرات بشأن إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام على الطريقة الأيرلندية، وفقط على الماء والملح في السجون الصهيونية، قد اقتربت. وأضاف الأسرى أن الإضراب سيكون اختياريًّا طوعيًّا في بدايته حتى نهايته، وسيتم الإعلان عن الإضراب بلحظة دخول أحد القادة الكبار ولوحده في المرحلة الأولى وبالاتفاق مع الأسرى جميعًا، ومن ثم سيلتحق بالإضراب في نهاية الأسبوع الأول خمسون أسيرًا من مختلف السجون. وأشارت الرسالة إلى أنه وبالتزامن مع دخول الأسرى المذكورين إضرابهم؛ تبدأ معهم السجون بإضراب تضامني عام ليوم واحد فقط. وبين الأسرى أن خطواتهم ستتصاعد خلال الأسبوع الثاني، وذلك بانضمام 100 أسير جديد إلى الإضراب عن الطعام، وبالتزامن مع دخول الأسرى الجدد المذكورين تبدأ معهم السجون بإضراب تضامني عام ليوم واحد آخر، ومن ثم تتصاعد الخطوة في الأسبوع الثالث بإضراب مائة أسير جديد، ويكون التضامن معهم ليومين متتاليين في كل السجون، وفى الأسبوع الرابع أي بعد 21 يومًا من الإضراب، سيتم فتح المجال للأسرى بشكل عام للدخول بشكل اختياري بأعداد مفتوحة حتى يشمل كل الأسرى في كل السجون الصهيونية. وأكد الأسرى للمركز أن الإضراب سيستمر حتى تحقيق كل مطالب الحركة الوطنية الأسيرة، في ظل التصعيد غير المسبوق من إدارة السجون بحقهم، مشيرين إلى أن لجنة الحوار من الأسرى ستكون موحدة وستتحدث باسم كل الأسرى، ولن يتم فك الإضراب حتى اجتماع كل اللجنة وإجبار إدارة السجون لاجتماع اللجنة للتشاور في مكان واحد والموافقة على ذلك. وشدد رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات، على أن إضراب الأسرى مطلبي بحت وليس له أية أبعاد سياسية، وأضاف أن مطالب الأسرى، كما حددوها في رسالتهم، محصورة في إخراج المعزولين في الأسر وحل مشاكل الزيارات، وحل مشاكل الأسيرات والأشبال، وتواصل الأسرى مع ذويهم، وحل المشاكل الصحية والتعليمية والتفتيش والعقابات والغرامات وشروط الحياة المختلفة.