بدأ الفلسطينيون المقيمون في الأراضي المحتلة عام 1948 (أو ما يطلق عليهم بفلسطينيو الداخل) يشعرون بالخوف على وجودهم بعد التعديل الأخير على قانون المواطنة الذي يُجْبر المرشحين لنيل الجنسية الصهيونية على أداء قسم الولاء للدولة اليهودية للكيان الغاصب. وقال عادل عامر لفرانس برس، وهو تربوي متخصص في موضوع الديمقراطية والسلام من فلسطيني 48 نحن نشعر بأننا مع كل قانون جديد مهددون بالترحيل. واعتبر عامر المتحدر من كفر قاسم أن تعديل قانون المواطنة والولاء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في إسرائيل، ومعناه سحب أي حق تاريخي أو إنساني لنا في وطننا، وهو بمثابة اعتراف من قبلنا بأن لا حق لنا بهذه الأرض. وأقرّت حكومة الاحتلال الإرهابي، التي يهيمن عليها اليمين المتطرف، الأحد الماضي، مشروع تعديل قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية أداء يمين الولاء لدولة إسرائيل اليهودية. وأوضح عامر أن القانون عنصري ويطالب بإضفاء بُعد إثني، وفيه خلل وعدم توازن؛ لأن اليهودي الإسرائيلي يريد أن يعزز ثقته بنفسه وروايته التاريخية التي تتعلق بحقه في هذا البلاد، لأنها ثقة مهزوزة، وهو يحاول ابتزاز اعتراف منا بصدق روايته التاريخية، بحسب أ.ف.ب. كما أكّد أن هذا الإجراء جزء من القوانين والممارسات العنصرية والفاشية التي اجتاحت المجتمع والخارطة السياسية الإسرائيلية. ويبلغ عدد الفلسطينيين في الداخل 1,3 مليون شخص، أي تقريبًا خمس السكان. وأقرّت عدة تقارير رسمية صهيونية وكذلك هيئات مثل المحكمة العليا بتعرضهم للتمييز اقتصاديًا واجتماعيًا بالرغم من أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. ويتحدر عرب 48 من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم بعد الاحتلال سنة 1948 بينما نزح أكثر من 760 ألف آخرون أو طردوا من ديارهم على يد القوات الصهيونية. وتقدر الأممالمتحدة اليوم عدد هؤلاء اللاجئين مع المتحضرين منهم بما يقارب 7,4 ملايين نسمة. وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قال لوزرائه قبيل التصويت على التعديل الأحد الماضي إن يمين الولاء المقترح يحافظ على روحية وأقوال مؤسسي الدولة اليهودية، مشددا على أن دولة اسرائيل هي الدولة - الأمة للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه أيضا دولة ديمقراطية يستفيد كل مواطنيها، من يهود وغير يهود، من حقوق متساوية تماما. غير أن النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة أكد أن مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري في مكانة الفلسطينين العرب وليس موضوع قسم وتوقيع ورقة. وأوضح زحالقة أن الهدف من هذا التعديل هو أن يعلن كل مواطن الولاء ليهودية الدولة الذي ما يلبث أن يصبح سوطا مسلطا على رقابنا، ذلك أن السلطة تستطيع أن تفسر الولاء بطرقها لتبدأ بسحب المواطنة من العرب. وأضاف: نحن أمام تراكم مشاريع قوانين مواطنة، فهناك ثلاثة قوانين تتعلق بالمواطنة وقد أوقفوا لم الشمل وهناك مشروع (قانون الارهاب) وقانون عزمي بشارة ومشروع (المواطنة وخرق الولاء). بدوره أشار العضو العربي في الكنيست عفو اغبارية إلى أن هذا القانون هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الحلم الصهيوني بأن يكون هناك عرب أقل وأرض أكثر. وأوضح اغبارية أن الصهاينة سيفسرون الولاء للدولة كما يحلو لهم، فمثلا أن يقاوم عربي مصادرة أرضه لبناء مساكن لليهود يعني ذلك أنه لا يؤمن بيهودية الدولة. ويضيف يريدون خفض نسبة العرب الإسرائيليين من 20% اليوم إلى 5% أو 6%. هم يخشون من التوازن الديموغرافي ويخافون أن يصبح العرب 40% وأن تصبح الدولة ثنائية القومية. ومن جهته، يعتبر الخبير الصهيوني البروفسور دان آفون الأستاذ في الجامعة العبرية أن هذا القانون يعبر عن مدى قلق اليهود الإسرائليين وخوفهم من الغرباء، ويعبر عن عمق المشكلة التي علينا مواجهتها. ويشرح لوكالة فرانس برس أن موضوع القانون هو موضوع سياسي، فسواء شرع القانون أم لم يشرع، فهو يظهر مدى إشكالية العلاقة بين الأكثرية اليهودية والأقلية العربية. ويضيف أن القانون سيعلن وبشكل شرعي يهودية وديمقراطية الدولة، واليهودية تختلف معانيها فهي تمثل للبعض الهوية وللبعض الآخر التهديد، ولكن أعتقد أنها ستزيد التوتر بين العرب واليهود، وهو ما نعتبره غير ضروري. وحذر نائب رئيس الوزراء الصهيوني وزير الشؤون الاستراتيجية دان ميريدور في حديث إذاعي من أن يؤدي التعديل الجديد إلى توتر العلاقات بين مؤسسات الدولة والسكان العرب المتلزمين بالقانون بسبب مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الجنسية. وطالب ميريدور، القيادي في حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو والذي لم يصوت مع ثلاثة وزراء آخرين على التعديل بمعاملة الأقليات التي تعيش في البلاد بسعة صدر والنظر إلى تجربة الشعب اليهودي الذي كان أقلية بين شعوب أخرى على مر التاريخ. وأضاف: علينا أن نتسامح مع العرب في إسرائيل، لأن مثل هذه القوانين ستوتر العلاقات معهم.
