اشتكى أربعة مستشارين بالمجلس البلدي لمدينة سطات من عدم إخبارهم باجتماع اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية المشكلة بالمجلس الجماعي لسطات، والذين هم أعضاء رسميون بها. والتي انعقدت يوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. والتمسوا في شكاية موجهة إلى والي جهة الشاوية ورديغة تتوفر التجديد على نسخة منها التدخل من أجل وضع حد لما أسموه بالتصرفات اللامسؤولة خدمة للمصلحة العامة، معتبرين هذا السلوك خرقا سافرا لمقتضيات الميثاق الجماعي والنظام الداخلي للمجلس، وخاصة المادة 26 منه التي جاء فيها (تجتمع اللجان بمقر الجماعة بدعوة مكتوبة من رئيسها... يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال، وفي حالة الاستعجال يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعةذ).. وأشار المشتكون إلى أن رئيسة اللجنة اكتفت باستدعاء بعض الأعضاء بواسطة الهاتف، موضحين أن ذلك راجع إلى كونهم حضروا اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 29 شتنبر,2010 والذي ناقشوا فيه التوجيهات الواردة بالمذكرة الوزارية الخاصة بإعداد ميزانية ,2010 وأكد المستشارون الأربعة أنهم ووجهوا من قبل بعض أعضاء اللجنة بتدخلات غير أخلاقية تمنعهم من طرح وجهة نظرهم في إعداد الميزانية تماشيا مع مضامين الدورية المشار إليها سابقا، ولما استحال جو النقاش والعمل حسب الشكاية دائما انسحبوا من الجلسة وطالبوا بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 08 . 45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، كما طالبوا بإخبارهم باللقاء الموالي للجنة طبقا للمادة 26 من النظام الداخلي للمجلس، الشيء الذي لم يتحقق.