اعترفت جبهة البوليساريو بأن إطلاقها سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود جاء نتيجة الضغط الذي مارسته المنظمات الدولية لحقوق الانسان على الجبهة، وأكدت أنها تجري حاليا اتصالات مع المنظمات الدولية المهتمة بتنفيذ هذا القرار. ولم تخف لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود قلقها على مصير سيدي مولود رغم قرار الإفراج الذي أعلنته جبهة البوليساريو، وقالت التنسيقية إن السلطات الجزائرية ومليشيات البوليساريو، قامت يوم الأربعاء، بإبعاد ولد سيدي مولود إلى منطقة معزولة بعيدا عن مخيمات تندوف حيث تقيم عائلته وذويه، وأضافت اللجنة، في بيان، أن أي أحد من أفراد عائلة مصطفى سلمة وأقاربه لم يتمكن من الاتصال به والتأكد من سلامته وحالته الصحية والنفسية. وعبرت اللجنة عن قلقها الشديد تجاه هذه الوضعية، وتخوفها مما قد يتعرض له ولد سيدي مولود من انتقام خاصة وأن مليشيات البوليساريو لازالت تواصل التحريض ضده. ودعت اللجنة انطلاقا من هذه المعطيات، المنتظم الدولي وكافة الهيئات والفعاليات التي تساند ولد سيدي مولود إلى اليقظة والحذر ومواصلة دعمه ومساندته إلى حين تمتعه بحقوقه الكاملة غير المنقوصة في التنقل والتعبير الحر عن آرائه وضمان حقه في العودة إلى عائلته وذويه في مخيمات تندوف، جنوبالجزائر. من جهتها عبرت المملكة المغربية عن ارتياحها لخبر الإفراج عن ولد سيدي مولود، الذي اختطف يوم 21 شتنبر الماضي في الوقت الذي كان متوجها إلى مقر إقامته المعتاد بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا التطور يعد، وباعتراف المسؤولين عن اعتقاله القسري أنفسهم، نتيجة للتعبئة القوية والفعالة لجميع القوى الحية والمنظمات الوطنية والدولية المتمسكة بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان. كما أن هذا التطور يأتي في أعقاب الضغوط التي مورست على الجزائر بالنظر إلى مسؤوليتها القانونية والسياسية التي لا تقبل الجدل في هذا المجال. إلى ذلك أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن الإفراج عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، جاء نتيجة لتعبئة وطنية شاملة فرضت ضغطا قويا على البوليساريو والجزائر الذين يقفان وراء هذا الفعل الشنيع.
